شهيد بغزة واتهامات للاحتلال بتوظيف الإبادة للابتزاز السياسي

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف، صباح اليوم السبت، خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتزامن هذا القصف مع تصعيد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع، إذ شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا ومكثفا داخل مناطق سيطرتها وفي الأجزاء الشرقية لمدينة خان يونس، كما فتحت طائرات الاحتلال المسيرة من نوع " كواد كابتر" نيرانها باتجاه المناطق الجنوبية للمدينة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية في أجواء بلدة بني سهيلا شرق المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي، في حين استهدفت نيرانه بكثافة مخيم البريج في وسط قطاع غزة، لتواصل بذلك قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عمليات القصف والتوغل وإطلاق النار.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,956 شهيدا و173,043 مصابا.

مصدر الصورة

إبادة ممنهجة وابتزاز سياسي

من جانبه، أصدر مركز غزة لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه توثيق ارتفاع متصاعد في حصيلة الضحايا، مشيرا إلى أن المشهد الميداني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 يظهر إبادة جماعية ممنهجة لا تفرق بين مدني ومقاتل.

ووفقا للمعطيات التي وثقها المركز في الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 5 يونيو/حزيران 2026 (155 يوما)، فقد استشهد 534 مواطنا بمعدل 7 شهداء كل 48 ساعة (أي شهيد كل 6 ساعات في المتوسط)، فيما أُصيب 1782 آخرون بمعدل يومي يبلغ نحو 12 مصابا.

وأوضح المركز أن هذه الأرقام تعكس استمرار جريمة الإبادة الجماعية بأشكال متعددة كالقتل والتهجير القسري والتجويع، مبينا أن من أحدث هذه الهجمات استهداف 4 شقق سكنية فجر الخميس الماضي، مما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل، وإصابة العشرات.

ونبّه المركز الحقوقي إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل يأتي في توقيت استبق جولة مفاوضات جديدة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الذي انتهكه الاحتلال منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورأى المركز أن إسرائيل توظف آلة القتل وزيادة الضحايا المدنيين كأداة للابتزاز السياسي لانتزاع تنازلات على طاولة التفاوض، وطالب الهيئات الأممية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان، وفرض رقابة مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.