علي الزيدي.. رجل أعمال يقود سباق تشكيل الحكومة في العراق | الحرة

أعلن الإئتلاف الشيعي الحاكم في العراق “الإطار التنسيقي”، ترشيح رجل الأعمال، علي الزيدي، لمنصب رئيس الوزراء، لينهي بذلك أشهرا من الجدل والخلافات بين القوى الشيعية بشأن المرشح للمنصب.

وقال الإطار التنسيقي في بيان إن اختيار الزيدي جاء بعد “تدارس أسماء المرشحين” ليكون الرجل هو “مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة”.

وجاء اختيار الزيدي بعد اجتماع للإطار التنسيقي في القصر الحكومي ببغداد، حضره جميع قادة التحالف الشيعي الـ12.

وثمن الإطار التنسيقي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “لمواقفهما التاريخية المسؤولة عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة”.

وسيكون أمام الزيدي 30 يوما من تاريخ تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية، لإعلان تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان للتصويت عليها بالأغلبية البسيطة (النصف زائد واحد).

والزبيدي ليس معروفا على الصعيد السياسي في العراق وجاء ترشيحه المفاجئ بعد خلافات بين السوداني والمالكي وكلاهما كان يطمح للترشح.

لا تتوفر الكثير من المعلومات بشأن الزيدي الذي يتحدر من محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة.

تأسست الشركة في عام 2017 وتنشط في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإسكان والتطوير العقاري والخدمات المصرفية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والبث، والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، كما أورد موقعها الرسمي.

قبل ذلك شغل الزيدي، الحاصل على شهادة القانون والمالية والمصرفية، عدة مناصب في مؤسسات خاصة، بينها رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب، الخاضع لعقوبات من قبل البنك المركزي العراقي.

وترشح الزيدي لمنصب رئاسة الوزراء في العراق بعد مخاض عسير داخل الإطار التنسيقي وباعتباره مرشح تسوية لم يتم طرحه أسمه خلال مباحثات تشكيل الحكومة.

وكان الإطار التنسيقي أعلن في يناير الماضي ترشيح نوري المالكي للتولي ولاية ثالثة، لكنه قوبل باعتراضات داخلية ورفض معلن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين استمرت محاولات الإطار التانسيقي لإيجاد بديل المالكي في ظل الحديث عن ترشيح عدة أسماء، لكنها لم تحظ بقبول جميع قادة التحالف الشيعي.

ويقول عضو في الإطار التنسيقي لـ”الحرة” إن اختيار الزيدي فاجأ معظم نواب الإطار التنسيقي لأن اسمه لم يكن مطروحا بشكل واضح خلال اجتماعات الإطار التنسيقي.

ويضيف العضو، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السوداني والمالكي كان يصران على الترشح أو ترشيح شخصيات مقربة منهما، لكن بعد انقضاء المهلة الدستورية قررا التنازل وترشيح شخصية توافقية للمضي قدما في عملية تشكيل الحكومة.

وفي ما يتعلق باحتمالات صدور فيتو أميركي جديد ضد الزيدي، يشير المصدر إلى أن الرسائل التي وصلت للإطار التنسيقي تؤكد أن واشنطن ليس لديها اعتراض على الرجل.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب أرسلته “الحرة” للتعليق.

وتُلزم الفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ، رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه لتشكيل حكومة جديدة.

وجرى انتخاب نزار آميدي رئيسا جديدا للعراق في 10 أبريل، وهذا يعني أن الإطار التنسيقي خرق الدستور منذ يوم الأحد بعد فشله في تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة قبل انقضاء المهلة الدستورية.