غوتيريش من جنيف: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة عالميا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حذر متحدثون من منظمات دولية ودول عربية في افتتاح أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين من تصاعد الأزمات العالمية وتراجع منظومة حقوق الإنسان، وسط دعوات لتعزيز العمل متعدد الأطراف ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وخلال الجلسة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة النطاق عالميا، محذرا من تراجع سيادة القانون لصالح ما وصفه "بـقانون القوة".

وأضاف غوتيريش أن ما تواجهه منظومة الحقوق يمثل تصديا متعمدا وإستراتيجيا بتداعيات مدمرة، مؤكدا أن آليات مجلس حقوق الإنسان، مثل المقررين الخاصين والإجراءات الخاصة وآليات التحقيق، تشكّل أدوات أساسية لمتابعة الانتهاكات ومساءلة المسؤولين، ما يستدعي دعمها وتعزيز دورها.

مسؤوليات قانونية

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الدستور العراقي يؤكد على الديمقراطية والفدرالية، مشيرا إلى نمو المؤسسات الفدرالية وتطور التعاون بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل والحكومات المحلية في المحافظات الأخرى.

وأضاف حسين أن العراق يواصل دوره في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين، داعيا الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في استعادة مواطنيها المتورطين في الإرهاب ومحاكمتهم.

وأكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع تأييد وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرا من أن العالم يمر بمنعطف خطير يستدعي تعزيز العمل الدولي والحوار.

مساءلة دولية

بدورها، قالت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في دولة فلسطين أجابيكيان بارسين إن الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة، يواجهون انتهاكات واسعة وسياسات تهجير قسري في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني.

وأضافت بارسين أن الدعوات الدولية والمسار السياسي لم يوقفا استمرار الانتهاكات، مؤكدة الحاجة إلى تدخل دولي يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وتابعت أن غزة تواجه حصارا وقيودا على المساعدات، فيما تتسارع خطوات الضم في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار الانتهاكات بحق الأسرى، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء الانتهاكات.

وأكدت الوزيرة أن الشعب الفلسطيني سيواصل التمسك بحقوقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة، مشددة على أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط.