دمشق تفتح تحقيقا بشأن مقبرة جماعية من عهد الأسد

فتحت الحكومة السورية تحقيقا وفرضت حراسة أمنية مشددة على مقبرة جماعية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد. وانكشف أمر المقبرة عبر تحقيق استقصائي قامت به وكالة رويترز للأنباء. ونشرت تفاصيل ذلك في تقرير حول مؤامرة نفذها النظام الديكتاتوري السابق وأبقاها طيّ الكتمان لسنوات لإخفاء آلاف الجثث في موقع صحراوي ناءٍ.

وتفيد الوكالة، بأنها تحدثت إلى 13 شخصاً لديهم معرفة مباشرة بتلك العملية على مدى عامين وحللت أكثر من 500 صورة التقطتها الأقمار الصناعية لموقعين. وبإشراف خبراء في الجيولوجيا الجنائية، استخدمت الوكالة صوراً بطائرات مسيرة لإنشاء صور مركبة عالية الدقة ساهمت في تأكيد نقل الجثث بإظهار تغير لون التربة ونبشها حول خنادق وحفر دفن في موقع الضمير.

وأطلق على العملية التي خططت لها الدائرة المقربة من الديكتاتور اسم "عملية نقل الأتربة". واستناداً لشهادة ضابط سابق في الجيش السوري مطلع على العملية فإن الموقع يقع بصحراء الضمير شرق العاصمة دمشق. وفيه يوجد مستودع للأسلحة جرى في العام 2018، إخلاؤه من العاملين لضمان سرية المؤامرة التي تضمنت استخراج جثث الآلاف من ضحايا المدفونين في مقبرة جماعية ونقلها بالشاحنات لموقع آخر يبعد ساعة بالسيارة في صحراء الضمير ذاتها.

ونقلت شاحنات الجثث والأتربة والرفات من المقبرة الجماعية التي انكشف أمرها لموقع المنشأة العسكرية المهجورة في الصحراء وامتلأت فيها حفر وخنادق بالجثث والرفات بالتزامن مع الحفر في موقع القطيفة.

تحقيق جنائي يبحث عن مشتبه بهم داخل وخارج البلاد

بعد الإطاحة بنظام الأسد، نشرت الحكومة السورية الجديدة جنوداً مرة أخرى في هذا الموقع. وقال الضابط في الجيش الشيخ أبو عمر الطواق المسؤول الأمني في المنطقة، لرويترز، إن منشأة الضمير العسكرية عادت للعمل كثكنة عسكرية ومستودعاً للأسلحة ⁠في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد هجرها سبع سنوات.

كما قال المسؤول العسكري الذي لم تكشف رويترز عن اسمه، أن إعادة تشغيل القاعدة العسكرية جاء في إطار جهود لتأمين السيطرة على البلاد ومنع أي أطراف "معادية" من استغلال تلك المنطقة الاستراتيجية المفتوحة، خاصة وأنها تقع على الطريق الصحراوي الذي تستخدمه قوات تنظيم " الدولة الإسلامية " باتجاه دمشق.

وتقول رويترز إن موقع الضمير "لم يكن" خاضعاً لأية حراسة الصيف الماضي، عندما قام صحفيوها بزيارات متكررة بعد اكتشاف وجود مقبرة جماعية هناك. وقال جندي في الموقع تحدث إلى رويترز في منتصف ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة الجديدة أقامت نقطة تفتيش عند مدخل المنشأة العسكرية التي يوجد فيها الموقع بعد أسابيع من نشر تقرير رويترز في أكتوبر تشرين / الأول. ⁠ويحتاج من يرغب في زيارة الموقع الآن إلى تصاريح دخول من وزارة الدفاع. ونقلت رويترز عن جلال طبش رئيس مخفر شرطة الضمير في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الشرطة فتحت تحقيقاً في أمر المقبرة والتقطت صوراً للموقع وأجرت مسحاً للأراضي ومقابلات مع شهود.

وأحالت الشرطة تقريرها بشأن موقع الضمير إلى القاضي زمن العبدالله، النائب العام في منطقة عدرا. وقال العبدالله لرويترز إن عملية مراجعة وتدقيق لوثائق حصلت عليها الأجهزة الأمنية بعد سقوط الأسد في ديسمبر كانون/ الأول 2024، كشفت معلومات حول هوية مشتبه بهم في الضلوع في العملية متواجدين داخل وخارج سوريا. لكنه أحجم عن الكشف عن اسماء المشتبه بهم لـ "استمرار التحقيقات".

في المقابل، أعلنت رويترز أنها استناداً لوثائق عسكرية ومصادر مدنية وعسكرية، خلصت إلى أن العقيد السابق في قوات الأسد ، مازن إسمندر كان المسؤول الرئيسي عن عملية "نقل الأتربة" لوجيستياً والتي "كانت تنفذ لأربع ليال أسبوعياً لمدة عامين تقريبا من 2019 وحتى 2021". وتضيف الوكالة بأنها حاولت الحصول على تعليق منه، وكان ذلك "دون جدوى".

لا تعليق رسمي

إلى ذلك، لم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلبات للحصول على تعليق على إعادة تشغيل القاعدة العسكرية والتحقيق في أمر المقبرة الجماعية. بينما قالت الهيئة الوطنية للمفقودين ، التي تأسست بعد الإطاحة بالأسد للتحقيق في مصير عشرات آلاف السوريين المختفين في عهده، لرويترز إنها تجري عمليات تدريب للأفراد وتؤسس مختبرات لتفي بالمعايير الدولية لنبش المقابر الجماعية. وأضافت الهيئة لرويترز أن عمليات نبش واستخراج الرفات من مواقع مقابر جماعية عدة من عهد الأسد مقررة للبدء في 2027.

وفي 2018، كان الأسد على وشك تحقيق النصر الكامل في الحرب الدائرة آنذاك. ونظراً للضغوطات التي تعرض لها دولياً بسبب الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبه، أصدر أمراً بنبش القطيفة وإخفاء الرفات والجثث في المنشأة العسكرية في صحراء الضمير.