في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2003، في ظل توقعات المستثمرين بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة خلال العام المقبل.
وتكشف بيانات التداولات أن الدولار خسر نحو 11% من قيمته أمام العملات الرئيسية منذ بداية العام الجاري، وساهمت سياسات البيت الأبيض الاقتصادية والحمائية التجارية والعقوبات في زيادة حدة تراجع الإقبال على "الورقة الخضراء"، كما حفزت على سرعة التخلص منها.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.94 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية العالمية، لدى إغلاق أمس الأربعاء من 108.48 نقاط لدى إغلاق السنة ماضية، مما يمثل انخفاضا بنسبة 10.76% وهو الأكبر منذ عام 2003.
ورغم أن الدولار كان العملة المهيمنة على احتياطيات النقد الأجنبي العام الماضي بفارق كبير عن العملات الأخرى، فإنه سجل تراجعا كبيرا مقارنة بمستوياته قبل عام 2000.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، كان الدولار يتربع على عرش احتياطيات البنوك المركزية بحصة تناهز 70% في بداية الألفية، لكن هذه النسبة انخفضت لتصل إلى 56.92% فقط في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو 30 عاما.
ويعزى هذا التراجع المستمر منذ مطلع الألفية الثالثة إلى عدة عوامل، وفق تقرير للجزيرة، منها:
وحسب التقرير، وجد الدولار نفسه داخل "دائرة شبه مفرغة"، فتراجع قيمته يساهم في تقليص حصته بالاحتياطيات العالمية، كما يساهم تراجع هذه الحصة في مزيد من الانخفاض لقيمته أمام البدائل الأخرى.
وفي مقابل تراجع حصة الدولار، ارتفعت حيازات الدول من عملة اليورو إلى 20.33% من احتياطياتها في الربع الثالث من السنة، بعد أن كانت من 20.24% في الربع الثاني.
وزادت حصة الاحتياطيات المُحتفظ بها بالين الياباني إلى 5.82% في الربع الثالث، من 5.65% في الربع الثاني، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وحسب تقرير الجزيرة، صار الدولار اليوم يواجه تحديين رئيسيين:
وهذا الوضع يفسح المجال لعملات أخرى للتمدد، وعلى رأسها اليوان الصيني الذي بدأ يأخذ مساحة أكبر تدريجيا، رغم أن الفارق بينه وبين الدولار في ميزان النقد الدولي لا يزال شاسعا.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة