تطور قضائي في لبنان قد يكشف أسباب "هدر" أموال المودعين.. ومصدر يوضح

في تطور قضائي من شأنه إفساح المجال أمام معرفة أسباب "هدر" أموال المودعين، طلب النائب العام المالي في لبنان، القاضي ماهر شعيتو، في كتاب أرسله إلى حاكم المصرف المركزي، كريم سعيد، يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف.

يأتي هذا الكتاب في إطار "تحقيقات أولية تجريها النيابة العامة المالية بموضوع اشتباه بحصول جرائم جزائية ومنها جرائم مصرفية"، وفق شعيتو.

في هذا السياق أوضح مصدر قضائي لـ"العربية.نت" اليوم الأربعاء أن الطلب يشمل الحسابات المصرفية العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية في لبنان، السابقين والحاليين، والتحويلات من البلاد إلى الخارج من 1 يوليو (تموز) 2019 حتى 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

كما لفت المصدر إلى أن "مصرف لبنان عمّم أمس الثلاثاء الكتاب على المصارف ملزماً إياها بضرورة التجاوب"، مؤكداً أنه تم توجيه الكتاب المقدم من النائب العام المالي وفق القانون، وعليه فإن جواب المصارف يجب أن يكون حسب القانون أيضاً.

قانون الفجوة المالية

وتستعد الحكومة اللبنانية للبحث قريباً بمشروع "قانون الفجوة المالية" الذي يحدد قيمة الخسائر والتي تناهز 80 مليار دولار تمثل توظيفات البنوك لدى البنك المركزي، يقابلها، إجمالي الودائع المحتجزة والعائدة لنحو مليون حساب تخص مودعين مقيمين وغير مقيمين من أفراد، وصناديق ضامنة، وجمعيات مهنية، ومؤسسات، وشركات.

في هذا الإطار، قال رئيس الحكومة، نواف سلام، خلال لقائه رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ماجالي سيزانا، أمس، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى توافق واسع يشكل قاعدة صلبة لضمان حسن تطبيقه.

مصدر الصورة

من أمام أحد المصارف في لبنان (أرشيفية من فرانس برس)

كما شدد سلام على "الالتزام التام بحماية حقوق المودعين وصون مصالحهم، ومن جهة أخرى، العمل على إرساء قطاع مصرفي صحي بما يعزز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي في لبنان".

غير أن المصدر القضائي أشار إلى أن "هذه التحقيقات المالية فضلاً عن كتاب النيابة العامة المالية لا علاقة لها بقانون "الفجوة المالية"، وإنما أتت استكمالاً لتحقيقات بدأتها النيابة العامة المالية منذ أشهر حول شبهات مالية، بطلب من عدة مودعين تبددت أموالهم في المصارف".

صندوق "استعادة الودائع"

في هذا السياق، قال عضو كتلة "القوات اللبنانية" وعضو لجنة المال والموازنة، النائب رازي الحاج لـ"العربية.نت" اليوم الأربعاء إنه إذا استطاع القضاء معرفة كيف تم الاستيلاء على الأموال وتهريبها بطريقة غير مشروعة، فيجب إعادتها إلى صندوق ما يُعرف "باستعادة الودائع".

وبيّن الحاج أن "ما قام به القضاء اللبناني في هذا المجال يأتي في سياق متابعة قضايا تتعلق بشبهات تبييض أموال أو فساد. وطالما أن السرية المصرفية مرفوعة أمام كل الهيئات الرقابية والقضائية فله الحق القيام بذلك".

مصدر الصورة

من أمام أحد المصارف في لبنان (أرشيفية من فرانس برس)

كذلك شدد على أن "تطبيق المحاسبة على كل مسؤول عن المرحلة السابقة كفيل باستعادة الودائع التي تبدد جزء منها نتيجة السياسة النقدية التي كانت متبعة والسياسة المالية (العجز بالموازنة) إضافة إلى الفساد والتلاعب بالحسابات".

يذكر أنه على مدار 6 سنوات، يعاني المودعون في المصارف اللبنانية من "احتجاز" مدخراتهم، مع تكبيدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة في تنفيذ سحوبات جزئية، في حين لم يتم الحجز على ممتلكات أو أموال أي من أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة أو محاكمتهم بسبب تبذير أموال الناس.