البنك الدولي: اقتصادات دول الخليج أظهرت مرونة في 2025 وسط حالة عدم اليقين العالمية

اكتسبت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي زخمًا متزايدًا خلال عام 2025 بدعم من الإصلاحات الهيكلية والتوسع في تبنّي التقنيات الرقمية، وفقًا لأحدث إصدار من تقرير "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – خريف 2025".

وتوقّع التقرير تسجيل معدلات نمو متفاوتة بين دول الخليج، بنمو متوقع في الإمارات بنحو 4.8%، السعودية 3.8%، البحرين 3.5%، عُمان 3.1%، وقطر 2.8%، في حين يُتوقع أن تحقق الكويت 2.7%.

وأكد التقرير أن الحفاظ على هذا المسار يتطلّب استمرار تنفيذ استراتيجيات الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة تحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.

التنويع الاقتصادي.. تقدم محدود ومؤشرات واعدة

استعرض التقرير مسار التنويع الاقتصادي في دول الخليج خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى تحقيق تقدم متوسط خلال السنوات الماضية مع بروز مؤشرات إيجابية في الآونة الأخيرة.

ولا يزال القطاع النفطي يحتفظ بدور محوري في الاقتصادات الخليجية، بينما تبقى الصادرات غير النفطية عند مستويات متواضعة، تتصدرها المنتجات الكيميائية، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لتقليل الاعتماد على النفط.

تحول رقمي سريع وسباق نحو الذكاء الاصطناعي

وركّز التقرير على الطفرة الرقمية في المنطقة، حيث تتمتع دول الخليج بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس وبإنترنت عالي السرعة بأسعار تنافسية.

وساهمت الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية المنطقة للذكاء الاصطناعي، مع بروز كل من السعودية والإمارات كقوى إقليمية وعالمية في هذا المجال.

وتتبنى الحكومات الخليجية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الخدمات، مدعومة بمنظومات تمويل وابتكار تدعم مشاريع التقنيات المتقدمة.

البنك الدولي: التحول الرقمي لم يعد رفاهية

وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أصبحا "ضرورة لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى البعيد"، مؤكدة أن القفزة الرقمية في الخليج "مذهلة"، بفضل البنية التحتية المتينة ونمو القدرات الحاسوبية والمهارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن تعزيز الاستدامة يتطلب مواجهة تحديات سوق العمل والبيئة بشكل استباقي، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي تتجاوز المتوسط العالمي، الأمر الذي يرفع القدرة التنافسية الرقمية للمنطقة.

توصيات لتعظيم مكاسب النمو والتحول الرقمي

وأوصى التقرير بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توسيع برامج التدريب لرفع مهارات القوى العاملة.

كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي لتهيئة سوق رقمية موحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

السعودية

لايزال الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية مستمرا، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في عام 2025. على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تدعم إصلاحات رؤية 2030 الجارية وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفّق الاستثمارات.

الإمارات

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها لمعدلات نمو واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في عام 2025، كما اتخذت الدولة خطوات كبيرة في تنويع قاعدة صادراتها.

البحرين

استمرت معدلات النمو قوية مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحة. وتظل التوقعات متوسطة الأجل مدعومة في الاستثمارات بالبنية التحتية والغاز والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة، على الرغم من أن ارتفاع العجز المالي والدين العام واستمرار حدة الضغوط المالية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% في عام 2025.

الكويت

من المتوقع أن تسجل معدلات نمو إيجابية في عام 2025، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي في 2023 و2024 نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وتخفيضات "أوبك+" للإنتاج.

ويُعد قانون الدين العام الذي أُقر مؤخرًا والذي يُتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام خطوةً مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7٪ في عام 2025.

سلطنة عمان

تشهد حركة التنوّع الاقتصادي تسارعا، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في دفع عجلة النمو.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2025، مع توقع الوصول إلى معدلات أعلى على المدى المتوسط.

قطر

احتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز.

ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزبادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية العامة قوية، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في عام 2025.