تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية في باريس إذ تُتهم باتخاذ مبنى تعود ملكيته ليهود مقرا لسفارتها في بغداد ، وذلك بعد تشريعات عراقية "صادرت ممتلكات اليهود"، بحسب ما أفاد محامي المدّعين لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جان بيار مينيار محامي المالكين اليهود للعقار الذي تتخذه السفارة الفرنسية في العراق مقرا لها "للأسف، تحتل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس لها"، معربا عن أسفه لأن "هذه القضية لا تُقلق أحدا في وزارة الخارجية الفرنسية".
وردا على أسئلة للفرنسية، قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية "لا يمكننا أن نعلّق على مسار قضائي جار".
وطالب المحامي في دعواه بدفع 21.5 مليون يورو لمالكي المبنى عن الإيجارات غير المدفوعة منذ عام 1969.
وتعود ملكية العقار للشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا بلدهما في الأربعينيات من القرن العشرين ضمن هجرة اليهود الواسعة.
وفي عام 1964 وقعت سفارة فرنسا في العراق عقدا إيجار معهما، لكن في السنوات التالية صادرت السلطات العراقية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد فوقّعت السلطات الفرنسية العقد اللاحق مع بغداد.
ويقول المحامي "نحن أمام قضية نموذجية لممتلكات يهودية مصادرة، مُحتلة من دون خجل، ومن دون دفع الإيجار لمالكيها الحقيقيين".
ولم ترد تعليقات رسمية من العراق على هذه القضية، حتى الساعة.
المصدر:
الجزيرة