غضب في قابس التونسية بسبب التلوث والسلطة تكرر وعودها

تونس- شهدت محافظة قابس موجة احتجاجات واسعة خلال اليومين الأخيرين، إثر تفاقم حالات الاختناق بين التلاميذ والسكان نتيجة انبعاث الغازات السامة من مجمع غنوش الكيميائي، في مشهد أعاد إلى الواجهة واحدة من أخطر القضايا البيئية في تونس .

ويعبر سكان المنطقة عن سخطهم من تواصل حالات الاختناق بسبب التلوث، رغم الوعود الحكومية المتكررة بغلق وحدات الإنتاج الملوثة بالمجمع، لكن الأوضاع باتت مرشحة للتصعيد رغم الهدوء الحذر، في ظل حالة استنفار أمني واستمرار احتشاد عدد من الأهالي في الساحات، حيث يترقبون ما ستسفر عنه الساعات القادمة من قرارات رسمية.

وتنتشر وفق شهود عيان وحدات من الجيش الوطني في محيط المنشآت الحساسة والمؤسسات العمومية في المنطقة تحسّبا لأي تصعيد محتمل، خاصة بعد عمليات كرّ وفرّ استجدّت بنهاية الأسبوع المنصرم بين المحتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل.

وردد المحتجون شعارات تندد بسياسات الدولة تجاه المحافظة، من قبيل "قابس حرة حرة.. والمجمع على برة (خارجا)"، ومثل "يا حكومة عار عار.. والسرطان في كل دار (منزل)"، أو "وزير بلا قرار.. يمشي يشد الدار" وغيرها.

ويعود نشاط المجمع الكيميائي بقابس إلى سبعينيات القرن الماضي، ويعتبر من أبرز ركائز الصناعة الكيميائية بتونس، إذ ينتج الأسمدة ومشتقات الفوسفات، لكن نشاطه اقترن بتلوث خطير حوّل المدينة من جنة إلى جحيم حقيقي.

تصعيد محتمل

ورغم التعتيم، ما زالت آثار الفوضى بادية في شوارع قابس، حيث تنتشر بقايا العجلات المحروقة والحواجز التي أقامها المحتجون خلال الليلتين الماضيتين، في حين تغطي طبقة من الرماد والغازات آثار المواجهات بين الأمن والأهالي.

ولا يستبعد ناشطون أن تتصاعد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن تحركات الأهالي ستستمر بنسق تصاعدي، وأن أي محاولة لتجاهل المطالب أو قمعها لن تزيدهم إلا إصرارا على استرجاع حقهم في بيئة خالية من التلوث.

في السياق، يقول الناشط البيئي في قابس خير الدين دبية -للجزيرة نت- إن "الوضع في المدينة يسوده هدوء حذر بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة"، مبينا أن حالة الغضب لا تزال قائمة في صفوف الأهالي رغم غياب المواجهات.

وأوضح دبية أن المحتجين يطالبون بإيقاف جميع وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي، إثر تسجيل تسربات خطيرة في الجو تسببت في حالات اختناق بين السكان في الأيام الماضية.

وأشار دبية إلى أن الأهالي فقدوا الثقة بالوعود الحكومية المتكررة منذ سنة 2017 بشأن تفكيك الوحدات الملوثة، معتبرا أن كل الحلول المقترحة تظل ترقيعية ولا تعالج أصل الكارثة البيئية.

ويقول إن الدولة تراجعت عن مسؤوليتها في تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، رغم عدم مطابقتها لمعايير حماية البيئة، إذ لم تُنفّذ القرارات الصادرة منذ 2017، بل زادت الوضع سوءا بإزالة مادة "الفوسفوجيبس" من قائمة المواد الملوثة والخطرة.

حالات اختناق

يؤكد المواطن عبد الكريم الجماعي (45 عاما)، وهو سائق سيارة أجرة، أن الوضع لم يعد يُطاق، موضحا أنه يعاني منذ أشهر من صعوبة في التنفس وأن ابنه المصاب بالربو نُقل أكثر من مرة إلى المستشفى.

وأضاف للجزيرة نت أن الأهالي "سئموا من الوعود ولا يريدون سوى أن يتنفسوا هواء نظيفا مثل بقية التونسيين"، مؤكدا أنه لا توجد عائلة في قابس لم يصب أحد من أفرادها بمرض السرطان جراء الغازات السامة.

كما تحدثت حنان العبيدي (38 عاما)، وهي معلمة تسكن في منطقة غنوش المحاذية للمصنع الكيميائي بقابس، عن معاناة التلاميذ من السعال والاختناق خلال الحصص الدراسية.

وقالت للجزيرة نت إن "حالات الاختناق تكررت مرات عديدة في المؤسسات التربوية في منطقة غنوش "، مضيفة أن هذه الحوادث تشكل خطرا مباشرا على الصحة وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من السلطة.

وعاشت محافظة قابس منذ يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي على وقع اختناقات سامة متكررة، إذ كشفت حركة "أوقفوا التلوث" عن اختناق عشرات من التلاميذ والمواطنين في كل من غنوش وشاطئ السلام.

ولم يتسنّ للجزيرة نت الحصول على مسؤول من إدارة المجمع الكيميائي بقابس للرد على الاتهامات الموجهة للمجمع بتلويث المنطقة والتسبب في حالات اختناق متكررة.

في المقابل، أقر المجلس المحلي المنتخب بمدينة قابس بالأضرار الناجمة عن المجمع، وطالب بتفكيك وحداته الملوثة، داعيا الأهالي للحفاظ على الطابع السلمي للمسيرات، وذلك ردا على قيام عدد من المحتجين بإشعال العجلات المطاطية وقطع طرقات.

ومؤخرا، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا عبر فيه عن تردّي الوضع الصحي في منطقة الانبعاثات الغازية، نظرا لعدم صيانة المعدات وتجاوز العمر الافتراضي لبعض المصانع.

مصدر الصورة

غازات سامة

أكد الطبيب المتخصص في أمراض الصدر صالح النوري أن الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي بقابس تمثل خطرا مباشرا على صحة السكان، لاحتوائها على مركبات كيميائية سامة مثل ثاني أكسيد الكبريت والأمونياك وذرات الفوسفور التي تتسبب في التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي.

وأوضح -للجزيرة نت- أن هذه الغازات تؤدي إلى زيادة حالات الربو والحساسية وصعوبات التنفس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في الرئة أو القلب، وأشار إلى أن التعرّض المستمر لهذه الانبعاثات يضعف المناعة ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض سرطانية في سن مبكرة.

ويؤكد ناشطون بيئيون أن التنفس في قابس يعني استنشاق مزيج سام من الغازات والمواد الكيميائية، من بينها حمض الكبريت وثاني أكسيد الكربون والأمونياك والمعادن الثقيلة، مما ينعكس مباشرة على صحة السكان، كما يضر بالزراعة والبحر "الذي تحوّل إلى مقبرة لمادة الفوسفوجيبس" وفق تعبيرهم.

وتشير بيانات منظمات بيئية إلى أن المجمع يطرح يوميا نحو 15 ألف طن من مادة "الفوسفوجيبس" في البحر، وذلك ما حوّل خليج قابس إلى أحد أكثر المناطق تلوثا في البحر المتوسط .

ورغم تواتر الشهادات الميدانية والتقارير التي ترصد انتشار السرطان والأمراض التنفّسية وهشاشة العظام في قابس، تواصل السلطات التونسية الامتناع عن نشر بيانات محدثة توضح حجم الكارثة الصحية.

تعهدات متكررة

وخلال اجتماعه السبت بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة حبيب عبيد، دعا الرئيس قيس سعيد إلى "إصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات"، مؤكدا أن الوضع في قابس لم يعد يحتمل التأجيل.

لكن غياب قرارات تنفيذية ملموسة حتى الآن يزيد من حالة الإحباط في الشارع، وسط دعوات الأهالي إلى تحرك وطني شامل لإنقاذ المدينة التي وصفها البعض بأنها "تختنق ببطء".

ويقول القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني إن "الوضع البيئي بقابس يزداد تدهورا رغم الاجتماعات المتكررة للرئيس منذ 2020″، مؤكدا أن "ما يُقدّم من خطابات إنشائية لم يُترجم إلى إنجازات ملموسة".

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن "استمرار هذا النهج يكرس سياسة الإهمال والتسويف"، وأن "استمرار الوضع البيئي على حاله سيترك انعكاسات سلبية طويلة الأمد على صحة المواطنين والثروة البحرية والزراعة".