خارطة الحل بالسويداء تراوح مكانها وسط تبادل الاتهامات

السويداء- بقيت مخرجات خارطة الطريق الخاصة بإنهاء أزمة  السويداء نصّا ورقيا لم يتسنَّ له رؤية النور خلال الأشهر الماضية، في حين ترزحُ المحافظة تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركّبة وثقيلة، جعلتها تواجه تهميشا وعزلة.

وأسفرَ لقاءٌ سابق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، ونظيره الأردني أيمن الصفدي ، والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك في العاصمة السورية دمشق ، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلى توقيع تفاهم لحلّ أزمة السويداء، وجلب الاستقرار إلى الجنوب السوري.

إجراءات معوِّقة

وعن استعصاء تنفيذ هذه الخارطة، يعتبر الإعلامي والناشط السياسي، فؤاد عزام أن القرار في السويداء بيد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري ، وهو من يتحمل مسؤولية الاستعصاء الذي وصلت إليه المحافظة بسبب مواقفه.

حيث شكّل الهجري -بحسب عزام- في 6 أغسطس/آب الماضي ما يسمّى باللجنة القانونية العليا لإدارة شؤون المحافظة، والتي أصدرت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، بيانا رفضت فيه تصريحات الخارجية السورية المتضمنة خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء.

ويقول عزام للجزيرة نت "الانفصال هو مطلب الهجري منذ أن دعم تشكيل مجلس عسكري في فبراير/شباط الماضي، وأعلن حينها أنه لا وفاق ولا توافق مع الحكومة، واليوم يظهر رهان الهجري بلا حسابات سياسية، بل يقوم على دوافع مرتبطة بمصالح فلول النظام السابق في السويداء الذين يخشون العدالة الانتقالية".

وكذلك -يضيف عزام- "تحالفه مع عصابات المخدرات والخطف التي كانت تروّع الأهالي، ليظهر بمثابة زعيم شكّل لتلك الفئات مصدرَ حماية، مقابل دعمهم له. واستمراره برفض خارطة الطريق يعني استمرار استنزافه لرصيد السويداء الوطني من أجل تحقيق مصالحه الشخصية المرتبطة بالزعامة".

مفاتيح الحل

من جهتها، تحاول الحكومة السورية التمسّك بمفاتيح حلّ أزمة السويداء، دون اللجوء إلى صدام جديد مع قوى الأمر الواقع في السويداء، عن طريق تنفيذ ما يمكن تنفيذه من خارطة الحل.

وهنا يوضح محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن مخرجات خارطة الطريق يتم تنفيذها، ولكنها تسير ببطء، ويقول في حديث للجزيرة نت "نشرت وزارة الداخلية قوات محلية لحماية طريق دمشق/السويداء، وتأمين حركة المواطنين والتجارة، كذلك يستمر تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع".

ويضيف "لكن من يعطل تطبيق خارطة الطريق، ويُبطئ من تسريع إنجازها، هي اللجنة غير القانونية (اللجنة القانونية العليا التي شكلّها الهجري لإدارة شؤون السويداء) التي تتحكم بالدوائر والبنوك في الداخل بدعم من الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء، فقد استولت على مبلغ 20 مليار ليرة سورية (الدولار =11 ألفا و290 ليرة)، ومليون دولار من مصرف السويداء، وتم صرف تلك المبالغ من دون رقابة أو تقارير رسمية".

وتقوم خارطة طريق حلّ أزمة السويداء، واستقرار الجنوب السوري على مجموعة محاور أساسية:

مصدر الصورة

إجراءات للمقاربة

من جهته، يقول الأكاديمي، والباحث السياسي مهيب صالحة، للجزيرة نت "المقاربة السليمة لخارطة الطريق تقوم على فصل الملف الإنساني عن الملفين السياسي والعدلي".

ويضيف "ينبغي الإسراع بتحرير المختطفات والمختطفين، وكشف مصير المفقودين، وتعويض الأهالي عن الأضرار المادية التي لحقت بهم، وتعويض ذوي الشهداء التعويض العادل، وإعادة تأهيل القرى والمناطق التي طالتها يد التخريب، وتأهيل المنازل والمؤسسات والبنية التحتية، وتأمين عودة السكان إليها".

ويتابع مطالبا بضرورة "تأمين كامل لطريق السويداء دمشق، وتأمين حركة الأشخاص والبضائع والأموال من السويداء وإليها، وتزويد المحافظة بحصصها في ميزانية الدولة من أموال وتوريدات طحين ومحروقات وكهرباء وسواها، وتسهيل تدفق المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها للمحافظة بإشراف ورعاية المنظمات الدولية المعنية، وإعادة عمل وتأهيل مؤسسات الدولة المدنية والخدمية بأسرع وقت ممكن".

مصدر الصورة

وفي ظل تعليق الهجري لأي حلول، أو عجزه عن تقديم مقاربات للحل تخصّ ملف السويداء، أو خارطة الطريق، تستمر معاناة السكان المحليين، وتتصاعد وتيرتها لاسيما في شقّها الخدمي والمعيشي، يقول البكور للجزيرة نت "ما تشهده المحافظة من تدهور في الخدمات ليس نتيجة تقصير من الدولة، بل يعود إلى مواقف داخلية اتخذتها بعض الأطراف، وأيضا بسبب غياب قنوات التواصل الرسمية مع الحكومة".

ويشير البكور إلى أن الدولة جاهزة لتقديم كل الموارد والخدمات، رغم وجود جهات تمنع ذلك، وتصرّ على التعامل خارج الأطر القانونية، داعيا الأهالي للتهدئة والثقة بالدولة، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على حل كلّ الملفات العالقة بشكل منظم.

ومن هنا يرى عضو مؤتمر الحوار الوطني، جمال درويش، أن بقاء النازحين في مراكز الإيواء سيشكل عبئا كبيرا، واستحقاقا يضغط على الجهات الدولية لأجل حلّ هذه المعضلة.

ويضيف للجزيرة نت أن ملف السويداء بات ملفا معقدا ومركبا، وإبقاؤه مجمّدا على هذا النحو من شأنه أن يزيد من حجم المعاناة لدى جميع السكان، "لا سيما ونحن على أبواب الشتاء".

الهجري يرد

من جهته، أصدر حكمت الهجري بيانا خاطب فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبا إياهم بالتدخل لفك ما سماه الحصار المفروض على محافظة السويداء.

واتهم الهجري -في بيانه- من سماها العصابات الإرهابية بأنها حرقت ودمَّرت المنشآت الحيوية من مشافي ومعامل في المحافظة وقتلت عددا من الكوادر الطبية واحتلت، حسب وصفه، عشرات القرى والبلدات في المنطقة.

وأضاف أن منطقة الجبل تعيش حصارا خانقا بعد قطع الطرق عنها ومنع دخول الوقود والطحين والغذاء إليها، وحرمان الموظفين الحكوميين من رواتبهم ومنع الطلبة الجامعيين من التوجه إلى جامعاتهم خوفا منهم -برأيه- من التحشيد الطائفي، محملا "الحكومة والمليشيات التابعة لها كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات" حسب قوله.

ومن بين مجموعة مطالب له، أكد الهجري على ضمان حق تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن حريتهم الدينية والثقافية والاجتماعية.