فرنسا تداهم منظمة غير حكومية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بسوريا

تعرّض مقر منظمة "إس أو إس مسيحيو الشرق" (SOS Chrétiens d'Orient) غير الحكومية في فرنسا هذا الأسبوع لعمليات دهم في إطار تحقيقات مستمرة منذ نهاية العام 2020 حول الاشتباه في التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

عمليات دهم متعددة

وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب السبت لوكالة فرانس برس: "جرت عمليات دهم عديدة لمنظمات، من بينها منظمة إس أو إس مسيحيو الشرق، ولشركات ومنازل أفراد، فضلاً عن جلسات استماع متعددة لشهود أو متهمين"، مؤكدة بذلك معلومات كانت قد نشرتها إذاعة "فرانس إنفو" العامة.

ويجري التحقيق المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH)، ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية قد دفعت جزءاً من الأموال التي تجمعها إلى قوات الدفاع الوطني، وهي فصائل موالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تتهمها منظمات غير حكومية سورية بنهب قرى، وقصف المدنيين، وتدريب أطفال للقتال في سوريا.

تفتيش شامل واستجواب

وأكد شارل دو ميير، رئيس المنظمة التي أُنشئت في العام 2013، لفرانس برس تنفيذ عمليات التفتيش التي طالت خصوصاً جهاز الكمبيوتر الخاص به، مشيراً إلى أنه تم استجوابه خلال جلسة استماع.

ووفقاً لإذاعة "فرانس إنفو"، قام عناصر مكتب OCLCH بتفتيش مكاتب الجمعية في بولون بيانكور قرب باريس على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى مكاتب في كوربيفوا وفي العاصمة باريس، وشركتين في إيل إي فيلان شمال غرب فرنسا ومقر في إيسون قرب باريس.

المنظمة تنفي أي تورط

وكان موقع "ميديابار" وإذاعة "فرانس إنفو" قد ذكرا أن التحقيق يهدف إلى تحديد مسار الأموال التي جمعتها المنظمة ودورها المحتمل في دعم فصائل النظام السوري السابق.

ونفت المنظمة، بعد نشر تحقيق ميديابار بداية عام 2022، تورطها في أي جريمة على الإطلاق، مؤكدة أن نشاطها يركز على مساعدة المسيحيين الذين وقعوا ضحايا الاضطهاد العنيف، خصوصاً على أيدي عناصر تنظيم داعش.

مع ذلك، اتُهم بعض المسؤولين في المنظمة أحياناً بـ التساهل حيال النظام السوري السابق، وهو ما يثير جدلاً حول طبيعة الدعم المالي والسياسي المحتمل الذي قدمته المنظمة ضمن نشاطاتها الإنسانية.