ترامب يفرض 100 ألف دولار لتأشيرات عمل وغموض بشأن تطبيق القرار

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لا يزال الغموض يحيط بآليات تفعيل الإعلان الذي قرر بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الجمعة، فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار للحصول على تأشيرات " إتش-1 بي " الممنوحة للعمال الأجانب من ذوي المهارات والكفاءات العليا.

وقد سعى البيت الأبيض السبت لتوضيح فحوى الإعلان الرئاسي، لكن العديد من الشركات الكبرى ظلت حذرة.

اقرأ أيضا

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد المحامين المعنيين بالموضوع قوله إن الأمور لا تزال متسمة بالضبابية.

وسارع كثير من بنوك وول ستريت وشركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة السبت لمعرفة كيف سيتأثر عشرات الآلاف من موظفيها الحاملين لتأشيرة "إتش-1 بي" بإعلان الرئيس ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار للحصول على تلك التأشيرة.

وأثار ذلك القرار ارتباكا كبيرا حول القواعد الدقيقة وآليات تطبيقها، إذ تلقى موظفو مايكروسوفت وأمازون وغيرهما من الشركات إشعارات تنصح حاملي تأشيرات "إتش-1 بي" الموجودين خارج أميركا بالعودة قبل سريان القواعد الجديدة في صباح اليوم الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

وبادرت إدارة الرئيس ترامب إلى تبديد هذا الالتباس السبت بالقول إن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد لتلك التأشيرة، لكنها لن تمس الحاصلين عليها قبل هذا الإعلان، وهو ما يعني أنه لن يؤثر على قدرتهم في السفر إلى أميركا أو خارجها.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، أصدرت إدارة "خدمات المواطنة والهجرة الأميركية" مذكرة تؤكد أن إعلان الرئيس ترامب بشأن رسوم تأشيرة "إتش-1 بي" ينطبق فقط "بشكل مستقبلي على الطلبات التي لم يتم تقديمها بعد".

ورغم تلك التوضيحات، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن العديد من المديرين التنفيذيين والمستشارين القانونيين وإدارات الموارد البشرية، ومحامي الهجرة صرحوا بأنهم يميلون إلى توخي الحيطة والحذر.

وقد حثّ العديد من الشركات موظفيها الحاملين لتأشيرة "إتش-1 بي" على العودة إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، في حين يتابع كل المعنيين حسابات البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي توضيح حول الموضوع.

قرار ترامب يمثل تغييرا جذريا في كيفية إصدار تأشيرات "إتش-1 بي" التي شكلت آلية حاسمة في مساعدة أرباب العمل على شغل الوظائف في قطاع التكنولوجيا وغيره

وتعليقا على الموضوع، قالت نيويورك تايمز إن قرار ترامب يمثل تغييرا جذريا في كيفية إصدار تأشيرات "إتش-1 بي" التي شكلت آلية حاسمة في مساعدة أرباب العمل على شغل الوظائف في قطاع التكنولوجيا وغيره، رغم أنها كانت دائما في صلب النقاش الحاد حول الهجرة.

ويقول المتشددون في مجال الهجرة إن برنامج تأشيرات "إتش-1 بي" يضر بالأميركيين، لأن الشركات جلبت عمالا أجانب بأجور متدنية، في حين يقول العديد من قادة الأعمال إن البرنامج يساعد الشركات الأميركية على البقاء قادرة على المنافسة.

ودافع مسؤولون في البيت الأبيض عن ذلك التغيير بالقول إنه يضمن إعطاء الشركات الأولوية لتوظيف العمالة المقيمة في أميركا.

كما نقلت الصحيفة عن بعض خبراء السياسة إشادتهم بالتغيير الذي أجرته إدارة ترامب، وقالوا إنه سيساعد في ضمان عدم قيام الشركات بتخفيض الأجور أو إعطاء الأولوية لتوظيف العمال الأجانب على حساب الأميركيين.

لكن عددا من المسؤولين التنفيذيين في قطاعات مختلفة أعربوا عن قلقهم إزاء تأثير تلك الرسوم الباهظة على قدرة الشركات على شغل المناصب المهمة.

ووفق الصحيفة، فقد كان من المتوقع على نطاق واسع اللجوء إلى القضاء، ونقلت عن رئيس جمعية محامي الهجرة الأميركية جيف جوزيف قوله إن الجمعية تعمل مع جهات أخرى لتقديم طعن قانوني للحصول على أمر تقييدي مؤقت لقرار ترامب.

ورغم أن شركات التكنولوجيا تحصل على أكبر عدد من تأشيرات إتش-1 بي فإن هناك توقعات بأن الرسوم الجديدة ستؤثر أيضا على حاملي تلك التأشيرة العاملين في القطاعين الطبي والصناعي، وكذلك في الجامعات.

وتحدد الحكومة الأميركية الحد الأقصى لتأشيرات إتش-1 بي بـ 85 ألف تأشيرة سنويا، ويمكن لحاملي التأشيرات أيضا إحضار أفراد عائلاتهم المباشرين، وتُمنح الغالبية العظمى من تلك التأشيرات عادة للمواطنين القادمين من الهند .

هذا العام، كانت أمازون أكبر متلقٍّ لتأشيرات إتش-1 بي بفارق كبير، حيث مُنحت أكثر من 10 آلاف تأشيرة، تلتها شركة تاتا للاستشارات ومايكروسوفت وآبل وغوغل.

جغرافيًا، تضم كاليفورنيا أكبر عدد من عمال إتش-1 بي، وفقا لخدمات المواطنة والهجرة الأميركية.

في الوقت نفسه، كانت الهند أكبر مستفيد من تأشيرات إتش-1 بي العام الماضي، حيث بلغت نسبة المستفيدين المعتمدين 71%، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 11.7%، وفقا لبيانات حكومية.