علّقت باريس تعاونها مع باماكو في مجال "مكافحة الإرهاب" وطردت دبلوماسيَين ماليَين ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في مالي في أغسطس/آب الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي اليوم الجمعة.
ومنحت فرنسا الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة حتى السبت لمغادرة البلاد.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن مالي أعلنت "5 من موظفي" السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، لكنهم كانوا قد غادروا البلاد الأحد.
وأضاف المصدر أن إجراءات أخرى ستنفذ قريبا "إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة".
وأعلنت السلطات بالدولة الواقعة غربي إفريقيا، الشهر الماضي، أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة دولا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وقالت فرنسا في أغسطس/آب الماضي إنها تجري محادثات مع مالي لإزالة أي سوء تفاهم وضمان الإفراج الفوري عن الدبلوماسي الموقوف.
ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار بأنها غير مبررة، قائلة إنه ينبغي إطلاق سراح موظف السفارة في ظل الحصانة الدبلوماسية.
وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس توترا متزايدا منذ الانقلابين العسكريين عامي 2020 و2021، وسط تبادل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي الشهر الماضي إن عشرات الجنود أوقفوا بزعم محاولتهم إطاحة الحكومة.
وتعاني مالي منذ العام 2012 اضطرابات غذتها أعمال عنف تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى عصابات إجرامية.
ووصل المجلس العسكري، بقيادة الرئيس آسيمي غويتا ، إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021.
واستبدل المجلس بالدول الغربية، مثل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة روسيا التي تحالف معها سياسيا وعسكريا.