قال الجيش السوداني في ولاية دارفور الغربية إن قواته تستعيد السيطرة على مواقع رئيسية في مدينة الفاشر، كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية يوم الجمعة.
وأكد مصدر عسكري أن الجيش السوداني خاض قتالاً عنيفاً يوم السبت مع قوات الدعم التي تقدمت إلى مدينة الفاشر بدارفور في اليوم السابق. وتعد الفاشر آخر مدينة رئيسية في دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش.
وقال السكان إنهم استيقظوا قبل الفجر على تبادل كثيف لإطلاق النار بالرشاشات في شوارع المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، والتي حاصرتها قوات الدعم منذ مايو/أيار من العام الماضي.
وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش السوداني استعادت عدة مواقع رئيسية في جنوب وغرب المدينة كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت عليها يوم الجمعة، ما ألحق خسائر فادحة بالقوات شبه العسكرية.
وشملت هذه المواقع سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي، وهي قوة عسكرية مدربة على القتال.
وتشكك قوات الدعم السريع في رواية الجيش، قائلةً إن قواتها تسيطر على سوق الماشية الرئيسي في المدينة ومقر الشرطة، وتتقدم نحو المطار.
ونشرت قوات الدعم مقاطع فيديو في وقت متأخر من يوم الجمعة، تقول إنها لمقاتليها وهم يسيطرون على المواقع، حيث تظهر اللقطات أفراداً من قوات الدعم خارج مسجد التيجانية المركزي. ولم يتسن لبي بي سي التحقق من صحتها.
وقال صلاح عيسى، المقيم في حي أولاد الريف بوسط المدينة، إن الاشتباكات اندلعت يوم الجمعة في الجنوب والغرب، وفي يوم السبت وقعت اشتباكات في طريق المطار، الواقع أيضاً غرب المدينة.
وأفاد محيي الدين عبد الرحمن، وهو شاهد آخر، بأن القتال كان عن قرب، باستخدام الرشاشات.
وأضاف ناشطون أن الهجوم المتجدد على المدينة بدأ بقصف عنيف مساء الثلاثاء، واستمر طوال يوم الأربعاء.
وقال طبيب في مستشفى الفاشر التعليمي لوكالة فرانس برس الخميس إن 8 مدنيين قُتلوا عندما أصابت غارة جوية شنتها قوات الدعم السريع مخبأ للقنابل.
ويصعب تحديد حصيلة إجمالية للضحايا في المدينة التي تعاني من انقطاعٍ تامٍّ في الاتصالات، لا يتجاوزه إلا من يتمتع باتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وقد أُجبرت جميع المرافق الصحية تقريباً على الإغلاق بسبب القتال.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه يتابع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر بغضب وألم ومسؤولية عميقة.
وأشار إلى أن ملايين المدنيين الأبرياء يعيشون "تحت حصار خانق وغير إنساني فرضته قوات الدعم السريع، في واحدة من أبشع أشكال الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر".
ودعا رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى "اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الميليشيا لفتح ممرات إنسانية والتوقف عن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، والذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي."
على الصعيد الدولي، دعا السودان المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الدول والجهات الأجنبية التي تتهمها بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حربها التي استمرت 26 شهراً ضد الجيش.
وقال السفير الحارث إدريس، الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن: "ندعو مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إشراك عناصر وشخصيات من دول أجنبية، سواء من دول الجوار أو أفريقيا أو من الرعاة الإقليميين الرئيسيين، في التحقيق".
واتهم إدريس الجهات التي لم يُسمّها بمساعدة قوات الدعم السريع على مواصلة هجماتها، والسماح لها بتهريب الأسلحة وتزويدها بالدعم اللوجستي والغذاء والإمدادات والطائرات المسيرة والصواريخ".
وسبق أن اتهم السودان الإمارات وكينيا وتشاد وجنوب السودان، بمساعدة الجماعة شبه العسكرية في حربها المستمرة ضد الجيش، لكن الدول الأربع نفت هذه الاتهامات.
كما دعا المبعوث الأمريكي لدى مجلس الأمن إلى محاسبة قوات الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبتها في السودان ضد النساء والأطفال.
وفشلت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار التي بذلتها الأمم المتحدة، محذرة من معاناة المدنيين المحاصرين في المدينة، الذين يُجبرون على البحث عن مأوى في مخابئ مؤقتة حُفرت في الساحات وأمام المنازل.
وقد قُتل عشرات آلاف السودانيين في أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، ونزح أكثر من 14 مليوناً من منازلهم.