بالمليارات.. المصرف الليبي يكشف عن عمليات تزوير ضخمة

أعلن المصرف المركزي الليبي عن وجود 3.5 مليار دينار مزورة داخل السوق، تمت طباعتها خارج البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تدخل لسحب هذه الأموال من التداول، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه العملية.

وأوضح المصرف، في بيان الأحد، أنّه كشف وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفا أنّ مجموع ما تم توريده من فئة الورقة النقدية بقيمة 50 دينار، بلغ نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف.

وشدّد المصرف على أن وجود عملة مزوّرة في السوق، تمثلّ استيلاء غير مشروع وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية، فاقمت من تدهور قيمة الدينار وزادت الضغط على سوق الصرف الموازية، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سحب فئة 50

وتبعا لذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي، كما قرّر سحب فئة 20 دينار واستبدالها بعملة أكثر أمانا، تخوّفا من وجود كميّات مزوّرة.

مصدر الصورة

بيان المصرف

وتعليقا على ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان مساء الأحد، النائب العام، بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، مشيرا إلى أنّ إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية.

يأتي ذلك، بينما تعاني البلاد من اضطرابات مالية وأزمات تضخمّ وركود اقتصادي، صاحبها تراجع مستمر لقيمة الدينار الليبي، في وقت فشلت فيه كلّ جهود توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين بنغازي وطرابلس.