لبنان وإسرائيل. سلاح حزب الله يعقد المشهد الإقليمي

مع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والذي حُدِّد في 18 فبراير 2025، تتجه الأنظار إلى الحدود اللبنانية-الإسرائيلية حيث يخيّم التوتر على المشهد السياسي والأمني.

في ظل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بخمس نقاط حدودية بحجة "الضرورات الأمنية"، يواجه لبنان اختبارًا جديدًا في معركة السيادة، بينما يبقى حزب الله لاعبًا رئيسيًا في أي معادلة مستقبلية.

لبنان أمام تحديات كبيرة... سلاح حزب الله والقرار 1701

على الرغم من أن القرار الدولي 1701، الذي وُقّع في 2006 بعد حرب يوليو (تموز)، ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، إلا أن استمرار إسرائيل في بعض المناطق على الحدود يطرح تساؤلات حول جدوى هذا القرار والضغوط الدولية المترتبة على لبنان لتنفيذه بالكامل.

فيما يتعلق بسلاح حزب الله، تصاعدت الضغوط على الحكومة اللبنانية، حيث تعتبر إسرائيل أن سلاح حزب الله يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.

لبنان بين خيار المقاومة وتحديات السيادة

في مقابلة مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، أكد سيمون أبو فاضل، رئيس تحرير موقع "الكلمة أونلاين"، أن لبنان يعاني اليوم من تداعيات "حرب المساندة" التي شنّها حزب الله على إسرائيل، في إطار دعم إيراني.

وأضاف أبو فاضل أن "ما يحصل اليوم هو نتيجة لتلك الحرب التي دمرت الجنوب اللبناني وأوصلت البلاد إلى هذه الحال المتدهورة".

وأشار إلى أن "حزب الله أخذ لبنان إلى حربٍ دمرت البنية التحتية في الجنوب وكان دوره أكثر من أن يقتصر على محاربة إسرائيل".

وذهب أبو فاضل إلى أن إسرائيل، برغم انسحابها من بعض المناطق، لا تزال مستمرة في وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود، موضحًا: "إسرائيل تعتبر أن القرار 1701 لم يتم تنفيذه بشكل كامل، وهي تواصل الضغط على لبنان لتنفيذ بنود القرار".

وبالنسبة للجانب اللبناني، أكّد أبو فاضل أن حزب الله قد خلق معادلة معقدة في البلاد، حيث وصفه بـ"التهديد الداخلي". ورأى أن سلاح الحزب يمثل التحدي الأكبر أمام الدولة اللبنانية، قائلاً: "لبنان اليوم بحاجة إلى حل دبلوماسي حقيقي بعيدًا عن المزايدات السياسية".

التحديات الوطنية

من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث السياسي توفيق شومان أن سلاح حزب الله لا يزال يشكل تهديدًا للأمن الوطني اللبناني في الوقت الذي يرفض فيه البعض داخل لبنان تحميل حزب الله مسؤولية تهديد الاستقرار.

وفي حديثه عن أسباب هذا التحدي، أشار شومان إلى أن "المقاومة اللبنانية دخلت معركة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكّدًا على أن هذا السلاح الذي استخدمه حزب الله على مدار سنوات يجب أن يبقى ضمن استراتيجية وطنية حقيقية.

وأوضح شومان أن القضية الفلسطينية هي "قضية شرعية"، وأكد أن المقاومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لمواجهة إسرائيل، رغم التكلفة العالية التي دفعها لبنان.

ومع ذلك، شدد شومان على أن الوضع في لبنان يتطلب استيعاب التغيرات السياسية الحالية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "لا بد من التوصل إلى حل داخلي يعيد التوازن الوطني من خلال حوار شامل بين جميع القوى السياسية اللبنانية".

وأضاف شومان أن "المقاومة لم تكن مجرد خيار عسكري، بل كانت ضرورة وطنية، إلا أن لبنان اليوم بحاجة إلى حلول سياسية شاملة عبر مؤتمر حوار وطني يناقش القضايا الأساسية المتعلقة بالأمن والسيادة وسلاح المقاومة".

ضغوط إقليمية ومخاوف مستقبلية

من الواضح أن القضية الأساسية التي تعكر صفو العلاقات اللبنانية الإسرائيلية هي قضية سلاح حزب الله، الذي يبقى المعضلة الأكبر التي تهدد استقرار لبنان على مختلف الأصعدة. بينما تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ القرار 1701 وإعادة تعزيز السيادة الوطنية على كامل أراضيها، تزداد التحديات الداخلية التي تواجهها بسبب سياسة حزب الله وحركته في المنطقة.

بينما ترى إسرائيل في سلاح حزب الله تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي، يتعامل حزب الله مع هذه الأزمة في سياق المقاومة المستمرة ضد إسرائيل. وبذلك، ينشأ صراع على مستوى السياسات الداخلية والخارجية، مع ضغوط إقليمية ودولية تساهم في تعقيد المشهد اللبناني.

الحلول المستقبلية

في هذا السياق، يبدو أن الحل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في لبنان يكمن في التوافق الداخلي بين مختلف الأطراف السياسية اللبنانية. يتطلب ذلك حوارًا مستمرًا بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات العسكرية اللبنانية في الحفاظ على الأمن الداخلي، بما يتماشى مع القرارات الدولية.

وفيما يخص استكمال تطبيق القرار 1701، يبدو أن لبنان أمام اختبار صعب في تنفيذ هذه القرارات بمرونة وحكمة، دون أن يكون ذلك على حساب أمنه القومي أو استقراره الداخلي.