مستهلكون يقاضون أمازون لاسترداد تكاليف رسوم ترمب الملغاة

رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم الجمعة ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً إلى أن الرئيس دونالد ترمب فرضها بشكل غير قانوني.

وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.

كانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير/شباط الماضي في قرار صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 إلى أن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه
الجمركية الشاملة.

وبدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.

لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه "ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترمب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال".
وجاء في الدعوى "المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص أمازون… أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك".

مصدر الصورة

وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

رسوم عالمية

والاثنين الماضي طلبت إدارة ترمب من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% التي فرضتها الإدارة في فبراير/شباط الماضي -بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم التي فرضها ترمب في عام 2025- إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية الاستئناف.

وفي 8 مايو/أيار الحالي أصدرت محكمة التجارة الأمريكية حكماً ضد الرسوم الجمركية الجديدة، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى حد كبير.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% في يوليو/تموز المقبل، ما لم يمددها الكونغرس.

وفرضت الرسوم الجمركية العالمية الأحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.