كيف انعكس انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار على حياة السوريين؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يشتكي مواطنون سوريون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية نتيجة التقلبات المرتبطة بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، لكن بعضهم يدعو للصبر لأن الأزمة عالمية ولا تخص سوريا فقط.

ورصد صافي حمام، مراسل الجزيرة مباشر، خلال جولة له في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق، آراء بعض المواطنين في ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.

ووصل سعر صرف الليرة السورية إلى 13 ألفا و200 ليرة مقابل الدولار، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل السكر والشاي والأرز، والخضار والفواكه، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعبّر مواطنون عن تذمرهم من ارتفاع الأسعار، وقال أحدهم إن انخفاض صرف الليرة أمام الدولار أدى إلى اختلاف الأسعار بين الأمس واليوم، فمثلا ارتفع سعر الزيت إلى 28 ألف ليرة بعدما كان 22 ألف ليرة. ويشتكي هذا المواطن من أن الأسعار ارتفعت في كل المجالات ومن بينها الكهرباء والإيجار، وهو ما يزيد العبء على المواطن السوري.

ويقول سوريون إن أسعار المواد الأساسية تتقلب من حين إلى آخر، مع تقلب أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، لكن أحد السوريين أكد للجزيرة مباشر أن المشكلة تتعلق بارتفاع الدولار في السوق العالمي وليس في سوريا فقط.

ولم يخف مواطن آخر تذمره من الأوضاع في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه، ويقول للجزيرة مباشر إن لديه ولدين، بنت وولد يشتغلان، لكنه بدون وظيفة. بينما أشار مواطن آخر إلى أن ما يحتاجه السوري هو السكر والخبز والزيت. بينما اكتفى مندوب مبيعات كان في سوق بدمشق، بالقول "الله يعين هذا الشعب".

كما أكدت سيدة أن الأسعار مرتفعة جدا، وطالبت بخفضها حتى يتمكن المواطن من شراء ما يحتاجه من سكر وزيت وبقية الأساسيات.

انخفاض

وفي المقابل، يقول أحد المتجولين في السوق إن الأسعار بدأت تنخفض في السوق بدليل أن سعر الدجاج انخفض إلى 50 ليرة بعدما كان 70 ليرة، ويرى أن الأوضاع في سوريا جيدة جدا، لكن الأزمة عالمية.

ويذكر أن وزارة المالية السورية قالت إن منظومة ضريبية جديدة مرتقبة في سوريا تتضمن إعفاءات وتخفيضات واسعة لدعم محدودي الدخل وأصحاب المنشآت.

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي في تصريح سابق للجزيرة إن سوريا ليست بمنأى عن التوترات الإقليمية، وإن البلاد دخلت عام 2026 تحت تأثير مباشر لصراع يتوسع بين قوى إقليمية ودولية، انعكس بسرعة على الأسواق والمعيشة.