اقتصاد قطر يواصل النمو بدعم من القطاع غير النفطي

مصدر الصورة

نما اقتصاد دولة قطر بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (خارج قطاع النفط والغاز) بنسبة 4.4%، وفق بيانات صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط اليوم الأحد.

وحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال (51 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ180.9 مليارات ريال (49.62 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 181.8 مليار ريال خلال الربع الثاني، و183.6مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وشكلت الأنشطة غير الهيدروكربونية (غير النفطية) حصة 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال (33.43 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ116.8 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة سنوية نسبتها 4.4%.

كان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام الأسرع نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ9.1% و8.9% و6.4% على التوالي.

وأكّد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة على أنّ هذه النتائج تعكس "متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي، حيث تحقق نموا حقيقيا مدفوعا بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية.

وقال "يؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل".

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.4% خلال 2025، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% في 2026.