خبراء: الربط السككي بين قطر والسعودية يعزز التكامل الخليجي

الدوحة – وافق مجلس الوزراء القطري أمس الأربعاء على مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا المشروع ضمن مسار مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وينتظر أن يربط دول مجلس التعاون الست عبر شبكة تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، وسط توقعات باكتماله مع نهاية 2030.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة الخليجية للسكك الحديدية:

وكان مجلس الوزراء القطري وافق في الثاني من يوليو/تموز الماضي على مشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.

مصدر الصورة

أمن قومي وركيزة إستراتيجية

يعتقد خبراء أن الربط السككي بين قطر والسعودية من جهة وبين دول الخليج الست من جهة أخرى سيعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وباقي دول المنطقة.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر للجزيرة نت، إن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، معتبرا المشروع جزءا من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي.

ويضيف الخاطر أن النقل يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جهته يقول الدكتور عبدالرحيم الهور المحلل الاقتصادي للجزيرة نت إن موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والمملكة العربية السعودية تأتي لتشكل خطوة نوعية جديدة في مسار التكامل الخليجي، ليس فقط من منظور النقل والبنية التحتية، بل كترجمة عملية لمفهوم الارتباط الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون.

ويضيف أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد خط حديدي يربط دولتين، ليصبح ركيزة إستراتيجية في بناء شبكة تواصل متكاملة بين الاقتصادات الخليجية، تمهد لمرحلة جديدة من التكامل الفعلي، وتعيد تشكيل مفهوم التعاون من التنسيق إلى الاندماج.

وتابع الهور أن الربط السككي يعني عمليا انتقال حركة التجارة البينية إلى مستوى أعلى من الكفاءة والسرعة، ما يعزز انسيابية السلع ويقلل التكاليف اللوجستية، ويخلق فرصا واسعة لتوزيع الاستثمارات الصناعية وفق ميزات نسبية حقيقية في كل دولة، بعيدا عن الهدر والتكرار.

ويؤكد أن المشروع يتيح أمام الصناعات الخليجية أن تكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، ويعمّق التكامل الإنتاجي بدلا من المنافسة التقليدية، ومن جهة أخرى، يفتح هذا الربط الباب أمام بعد اجتماعي وإنساني مهم يتمثل في تسهيل حركة الأفراد والركاب بين الدول، مما ينعكس على تماسك المجتمعات الخليجية وتوطيد الروابط الاجتماعية والأسرية التي تشكل عماد الهوية الخليجية المشتركة.

مصدر الصورة

تفاصيل مشروع الربط السككي لدول التعاون

ويقول مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد بن فهد الشبرمي، إن مشروع الربط السككي يعد من المشاريع الإستراتيجية التي ستربط دول مجلس التعاون الست.

ويضيف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية الشهر الماضي أن دول المجلس تعمل حاليا بشكل متكامل على استكمال مراحل الربط السككي وربطها بالمشاريع الوطنية داخل كل دولة ليشكل جزءا من منظومة النقل الإقليمي.

ويشير الشبرمي إلى أن المشروع سيرتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية في دول التعاون الأمر الذي سينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية من خلال تعزيز حركة البضائع وزيادة انسيابية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء.

مصدر الصورة

الهيئة الخليجية للسكك الحديدية

كان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد أقر في 2021 إنشاء "الهيئة الخليجية للسكك الحديدية"، كما قرر وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الاستثنائي في 23 يناير/كانون الثاني 2022 الوثيقة الخاصة بالمهام والاختصاصات وإجراءات العمل التفصيلية والهيكل التنظيمي للهيئة والوثيقة الخاصة بحوكمة الهيئة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 وافق المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ158 على أن يكون التاريخ المستهدف لتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء بالكامل هو ديسمبر/كانون الأول 2030، على أن يتم التشغيل والربط بين أي دولتين متجاورتين انتهى تنفيذ المشروع بينهما.

عدد الركاب

توقع جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون، أن يستخدم شبكة السكك الحديدية داخل دول المجلس نحو 6 ملايين راكب في عام 2030، على أن يصل العدد إلى 8 ملايين في 2045.

وقال -خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في الإمارات العام الماضي- إن حجم البضائع التي سيتم نقلها عبر شبكة النقل السككي الخليجي سيبلغ نحو 201 مليون طن في 2030، على أن يرتفع إلى 271 مليون طن في 2045، مما يعزز فرص الترابط والتكامل الخليجي المشترك.