وقال التلهوني، إن إنشاء مبنى المحكمة يأتي لتعزيز وتطوير واقع الخدمات المقدمة، واستمراراً لنهج الوزارة في رفع كفاءة وفعالية البنى التحتية لقطاع القضاء، إضافة إلى استكمال منظومة قصور العدل، ضمن خطط الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية للإنهاء المشروع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة العامة.
من جهته، قال مدير مديرية الأبنية في الوزارة المهندس مأمون المناصير، إن المشروع شيد على قطعة أرض مساحتها 8 دونمات، حيث يتكون المبنى من 10 طوابق بمساحة 3 دونمات، يشمل محاكم الاستئناف والإدارية والإدارية العليا، والنيابة العامة الإدارية والنيابة العامة، إضافة إلى 480 موقفا للمركبات.
يشار إلى أن المشروع نفذ تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتكلفة حوالي ثلاثة ملايين دينار.