طالب على شلبي نائب رئيس شعبة الملابس في الغرف التجارية بوقف اتفاقية الكويز الاقتصادية بين مصر واسرائيل على هامش الحرب الاسرائيلية على غزة، في ظل اعتماد نحو 5000 مصنع مصري على مكونات اسرائيلية في تصنيع الملابس المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحمل العلامة المصرية.
وأضاف «شلبي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن نسبة المكون الإسرائيلي تصل إلى 11 % تقريبا في الوقت الراهن بينما يتم الحديث في الفترة الحالية والضغط في اتجاه الحد منها خاصة مع عمل بعض المصانع على وقف الدخول في الاتفاقية التي لطالما تسببت في اثارة الجدل مع كل حرب إسرائيلية على قطاع غزة.
في سياق متصل قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين في الغرف التجارية، إن الاتفاقية بدأت بمكون يصل إلى نسب عالية إلا أنه تراجعت بشكل واضح بعد 2011 ثم 2013 وصولا إلى مستويات ما دون 20 % في الوقت الراهن.
وأضاف لـ «المصري اليوم» أن هذه الملابس يتم تصنيعها داخل مصر بالاعتماد على الأقطان المصرية التي تستهدفها اسرائيل والدخول في الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المكون الإسرائيلي يتمثل في «سوست أو زراير»، وهكذا من المكونات البسيطة لكنها مهمة في عملية تصنيع الملابس المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب «شيحة»، بضرورة مقاطعة المصانع التي تروج لملابس داخل مصر وتستخدم مكونات اسرائيلية أو تتعاون معها أو تشجع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي انتشرت دعوات للمقاطعة الاقتصادية لعدة منتجات غذائية واقتصادية شجعت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف طفل ونحو 14 ألف شخص منذ ذلك الوقت.
وبناء على حملات المقاطعة الاقتصادية، أصدرت عدة شركات دولية بيانات متتالية تهدف للتأكيد على عدم صلتها بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنها غير مسؤولة بشكل مباشر على فروعها في المناطق المختلفة.