أوضح بن لزرق أن القضية بدأت بعد قيام المتهم بابتزاز أحد الشبان بتسجيلات مصورة، ليتحول الأخير إلى شريك في استدراج الضحايا وتصويرهم تحت تأثير مواد مخدرة، ومن ثم ابتزاز الأطفال مالياً، مما دفع ببعضهم إلى السرقة لتلبية تلك المطالب قبل أن تنكشف خيوط الجريمة للعائلات.
ووفق ما نشره بن لزرق تشير المصادر الرسمية إلى أن عدد الأطفال الذين تم استغلالهم بلغ نحو 8 ضحايا على الأقل، وتعود وقائع الاعتداءات إلى عامي 2024 و2025.
وفي السياق وتلافياً لغضب الشارع، أصدرت إدارة أمن عدن قراراً بإيقاف مدير قسم شرطة الممدارة، جلال الصبيحي، عن العمل لاتهامه بالتستر على الجريمة والإفراج عن المتهم الرئيسي.
وافادت مصادر انه عقب هروب المتهم الرئيسي وتقديم بلاغات إضافية من أسر أخرى، أصدرت إدارة أمن عدن قراراً يقضي بإيقاف مدير قسم شرطة الممدارة عن العمل، على خلفية اتهامات بالتستر على الجريمة وإخلاء سبيل المتهم في وقت سابق، في حين يُحتجز حالياً الشريك المصور في قسم الشرطة.
وأثارت الحادثة موجة استنكار واسعة بين الناشطين والإعلاميين، الذين وصفوا الواقعة بأنها انعكاس لـ "الانفلات الأمني والانهيار الأخلاقي" في المدينة، مطالبين بمحاسبة كافة المتورطين والمتسترين دون استثناء لحماية الطفولة والسلم المجتمعي.
المصدر:
البوابة الإخبارية اليمنية