وفد مجلس الأمن في لبنان يدعو كل الأطراف للالتزام بوقف النار

دعا وفد من مجلس الأمن الدولي، السبت، جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، معرباً في الوقت نفسه عن دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها، وذلك في ختام زيارة استمرت ليومين.

وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن، سامويل زبوغار، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس: "جئنا إلى بيروت في وقت مفصلي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي".

"نقر بالتقدم الذي حققه لبنان"

كما أضاف زبوغار خلال مؤتمر صحافي: "على كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية...ونحن نقر بالتقدم الذي حققه لبنان هذا العام".

كذلك تابع: "نعيد التأكيد على دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله"، وفق فرانس برس.

وجدّد أيضاً "التأكيد على التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 دعماً للبنان وكذلك للاستقرار والأمن في المنطقة"، وهو القرار الذي أنهى نزاعاً اندلع سنة 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

حصر السلاح

كما أردف زبوغار: "ندعم الحكومة اللبنانية في قرارها القاضي بضمان احتكار الدولة لحمل السلاح"، داعيا أيضاً إلى زيادة "الدعم الدولي" للجيش.

فيما مضى قائلاً إن الزيارة شكلت فرصة "لدرس الخيارات من أجل تطبيق القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل من لبنان"، مضيفاً أن "هذا الموضوع سيتطلب نقاشاً معمقاً خلال عام 2026".

كذلك شدد على أن "سلامة حفظة السلام ينبغي أن تحترم ويجب ألا يستهدفوا إطلاقاً"، في وقت أعلن الجيش اللبناني توقيف 6 أشخاص اعتدوا على عناصر في اليونيفيل ليل الخميس. وصوّت مجلس الأمن في أغسطس (آب) على تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية 2026، قبل بدء انسحابها من لبنان بحلول نهاية 2027.

يشار إلى أنه خلال زيارته التي استمرت يومين، التقى الوفد مسؤولين لبنانيين على رأسهم الرئيس جوزيف عون. كما زار مقر قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بالناقورة وأجرى جولة قرب الحدود مع اسرائيل.

يأتي ذلك فيما أكد عون لأعضاء الوفد الجمعة أن بلاده "لا تريد الحرب" وأن "لا رجوع" عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.

مصدر الصورة

من لقاء الرئيس اللبناني وممثل سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي بالقصر الرئاسي في بعبدا (فرانس برس)

غارات رغم الاتفاق

يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل. لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من واشنطن وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.