منذ أمس تجددت الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية لمناطق ومخيمات الضفة الغربية.
إلا أن الضفة تعيش منذ سنوات على وقع اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، رغم أن تلك الهجمات زادت في الفترة الأخيرة.
ففيما تسلح السلطات الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين، وتتراخى في محاسبة ولجم انتهاكاتهم، تمنع السلاح حتى عن الشرطة الفلسطينية.
في حين يفاخر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في دفاعه عن المستوطنين، رافضا محاكمة أي منهم، ومقدما غطاء لهم.
أكثر من 3 ملايين
وتقع الضفة الغربية إلى الغرب من نهر الأردن وشرق القدس، فيما يسكنها أكثر من 3 ملايين، معظمهم من الفلسطينيين رغم تواجد عدة مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
إذ لا تعترف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية.
لاسيما أن أغلب الاتفاقيات التي أبرمت بعيد 1947 أقرت بأن معظم الضفة جزء من الدولة الفلسطينية المزمع قيامها.
غير أن القيادات الإسرائيلية نكست على مر السنين منذ 1967 بهذا المبدأ، وشرعت في قضم أراضي الضفة والقدس عبر إقرار إنشاء المزيد من المستوطنات.
ولم تسمح للسلطة الفلسطينية إلا بإدارة جزء من الضفة بعد اتفاق أوسلو سنة 1993.
فيما أشعل التوسع الإسرائيلي وقضم الأراضي الفلسطينية في الثمانينيات والتسعينيات وعامي 2000 و2005 انتفاضات فلسطينية.
تصاعد العنف
أما حالياً فتشهد الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور بشكل أكبر بعيد هجوم حماس في السابع من أكتوبر واشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة.
إذ قُتل ما لا يقل عن 625 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية، في حين وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 4695.
أما على الجانب الفلسطيني فقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ أشهر تتهم إسرائيل إيران بتهريب الأسلحة إلى مجموعات مسلحة في الضفة، لا سيما حركة الجهاد. كما تتهم حماس بتنسيق عملياتها مع خلايا نائمة هناك.
