أحكام صارمة ضد مؤثرين ومشاهير السوشيال.. جدل في الجزائر

أثارت الأحكام الصارمة التي ضدرت خلال الفترة الماضية ضد مؤثرين في الجزائر، بتهم "نشر المحتوى الهابط"، وصلت إلى 5 سنوات سجنا نافذا، الجدل في البلاد.

إذ اعتقلت السلطات مؤثرة تدعى "زيزي الدمية"، بعدما صدر في حقها حكم غيابي بسنتين سجنا نافذا.

كما اعتقلت "هناء بيوتي"، وأودعت السجن حيث تنتظرها عقوبة 5 سنوات سجنا غيابيا.

أما بعض المؤثرين الذين اعتقلوا سابقا، فقد صدرت في حقهم أحكام ثقيلة، على غرار "دنيا السطايفية"، التي دِينت بـ5 سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، والمؤثرة وعارضة الأزياء وحيدة قروج التي دِينت بـ3 سنوات سجنا نافذا، مع تغريمها بـ500 ألف دينار، فيما دِين شقيقها بـ5 سنوات سجنا نافذا.

مصدر الصورة

زيزي باربي

فتحت باب الجدل

وفتحت تلك الاعتقالات باب الجدل في البلاد حول تأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنّ العقوبات المسلطة على المؤثرين، ستُمَكِنُ من "أخلقة التواصل".

فيما نفى آخرون هذا السيناريو، على اعتبار أنَّ كثيرا من المؤثرين ليسوا متواجدين داخل البلد أصلا، حيث لا رقابة أو سلطة على محتواهم الموجه مباشرة إلى الجزائريين.

وفي السياق، قال المحامي فريد صابري إنَّ "أغلب التهم الموجهة لهؤلاء المؤثرين، هي صناعة محتوى وعرض فيديوهات مخلة بالحياء على منصات التواصل الاجتماعي، وبيع صور مخلة بالحياء والوساطة في ممارسة الدعارة".

مصدر الصورة

الجزائرية هناء بيوتي

كما أضاف في تصريحات لـ"العربية.نت"/الحدث.نت، أن تلك الأحكام "تخضع في النهاية لسلطة القاضي الذي يطلع على الفيديوهات محل الجدل ويُقدر مدى خطورتها، كما يطلع على الملف وفيما إذا كانت الفيديوهات قد خرجت عمدا أو تمت قرصنتها، وإن كانت وُجهت للمتاجرة أم لا، وغيرها من التفاصيل التي تحدد حجم العقوبة".

"تأثير على المراهقين"

من جهته، أوضح الإعلامي والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي، يحيى طبيش بأنَّ "الهدف الأول من الحملة كان الحد من نشر المحتوى الهابط في المجتمع، خاصة أن كثيرا من المؤثرين تخطوا كل الحواجز، وصاروا لا يملكون أي ضوابط، من تصرفات وألفاظ بذيئة وغيرها". ورأى أنَّ "هذا يؤثر مباشرة على متابعيهم خاصة من المراهقين الذين يقلدونهم، وبالتالي فإنَّ الحملة ستكون لديها تبعات إيجابية على مواقع التواصل في الجزائر، وتجعل المؤثرين يحترمون بشكل أكبر المجتمع الجزائري وخصوصياته".