قررت وزارة التربية في تونس، حظر اصطحاب واستخدام الهواتف الذكية داخل المدارس والمعاهد، وذلك في محاولة لتحسين الانضباط داخل المؤسسات التربوية، بعد تزايد ظاهرة العنف الرقمي.
وجاء تحرّك الوزارة، بعد حادثة انتحار مدرّس حرقا، عقب تعرضه لحملة تنمر عبر الإنترنيت من طرف تلاميذه، من خلال فيديو تم تصويره له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت وزارة التربية، في مذكرة أرسلتها إلى المندوبيات الجهوية الراجعة لها بالنظر، مديري المدارس والمعاهد، إلى إعلام التلاميذ بتحجير اصطحاب جهاز الهاتف الجوّال الذكي إلى المؤسسة التربوية لأي سبب من الأسباب، وإعلام الأولياء بذلك.
وأمرت الوزارة كذلك، بمنع التصوير داخل الفضاء المدرسي منعا باتّا، إلاّ بإذن مسبق من مدير المدرسة.
وفي الفترة الأخيرة، ازدادت التحذيرات في تونس، من الاستخدام المفرط لأجهزة الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أشكال التواصل الرقمي بين الطلبة داخل المؤسسات التربوية، بعد تحوّلها إلى أداة تنمرّ ووسيلة عنف افتراضي، وتزايد ظاهرة التصوير أثناء الدراسة والتشهير بالمدّرسين.
ومثلّت حادثة الأستاذ الذي وضع حداً لحياته حرقا، بعد تعرّضه إلى حملة تنمر وإساءة من طرف تلامذته على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرارة التي طالب من خلالها أهل القطاع، بضرورة منع استخدام الهواتف داخل المدارس.