تقرير: قراصنة روس وراء اختراق نظام الملفات في المحكمة الفيدرالية الأميركية

يزعم تقرير أن قراصنة روساً يقفون وراء اختراق البيانات الذي أثر على نظام ملفات المحاكم الأميركية المعروف باسم PACER، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة قولها إن روسيا "مسؤولة جزئيًا على الأقل" عن الهجوم الإلكتروني، من دون تحديد الجهة الروسية المسؤولة عن الاختراق.

وبحث المخترقون عن "قضايا جنائية متوسطة المستوى في منطقة مدينة نيويورك وعدة ولايات قضائية أخرى، مع بعض القضايا، التي تتعلق بأشخاص يحملون ألقابًا روسية وشرق أوروبية"، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

في الأسبوع الماضي، أفادت "بوليتيكو" أن مخترقين اخترقوا نظام ملفات القضايا الإلكتروني للقضاء الفيدرالي، مما قد يسمح لهم بالوصول إلى هويات مخبرين سريين، وهي معلومات محجوبة وغير معروفة للعامة، مما يعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الانتقام من المجرمين الذين يساعدون السلطات في القبض عليهم.

أفادت "بوليتيكو" أن البيانات المسروقة قد تشمل سجلات جنائية سرية ولوائح اتهام، وأوامر اعتقال، ووثائق أخرى لم تُنشر بعد، أو قد لا تُدرج أبدًا في السجلات العامة.

وأكد المكتب الإداري للمحاكم الأميركية، وهو الجهة المشرفة على نظام المحاكم الفيدرالية الأميركية، وقوع هجوم إلكتروني في بيان صدر في 7 أغسطس.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مذكرة أُرسلت إلى مسؤولي وزارة العدل، وكبار القضاة من قِبل مديري نظام المحاكم، جاء فيها أن "جهات تهديد إلكتروني مستمرة ومتطورة اخترقت مؤخرًا سجلات سرية".

وجاء في البريد الإلكتروني أن "هذا الأمر لا يزال مُلحًا ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية".

قد لا تكون هذه أول عملية سطو روسية تستهدف نظام المحاكم الفيدرالية الأميركية.

في عام 2020، استهدف هجوم إلكتروني روسي طويل الأمد برنامج SolarWinds، الذي تستخدمه شركات التكنولوجيا الكبرى والهيئات الحكومية، لتقديم تحديث برمجي مُعيب يسمح لقراصنة الحكومة الروسية بالوصول من الباب الخلفي إلى شبكات عملاء SolarWinds.

أثر الاختراق واسع النطاق على العديد من الإدارات الحكومية الأميركية، بما في ذلك وكالة حماية البيانات الأميركية (PACER)، مما سمح بسرقة وثائق محكمة سرية.

وأفادت المحاكم الأميركية، في بيانها الصادر في 7 أغسطس/آب، بأن الوكالة "تعمل على تعزيز أمن النظام ومنع الهجمات المستقبلية، وتعطي الأولوية للتعاون مع المحاكم لتخفيف أثر ذلك على المتقاضين".