أستراليا تحظر "يوتيوب" على المراهقين.. و"غوغل" تعترض

في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها عالمياً، قررت أستراليا حظر استخدام منصة " يوتيوب" على المراهقين دون سن السادسة عشرة، في إطار حملة وطنية لحماية الصحة النفسية للأطفال من الآثار السلبية لاستخدام الإنترنت.

القرار، الذي أثار موجة من الجدل، جاء رغم اعتراض شركة غوغل المالكة لمنصة "يوتيوب"، التي أكدت أن منصتها ليست شبكة تواصل اجتماعي.

وتستند الحكومة الأسترالية في قرارها إلى بيانات رسمية أظهرت أن "يوتيوب" يتصدر قائمة المنصات التي شاهد عليها القاصرون محتوىً ضارًا، حيث أبلغ 37% من المستخدمين المراهقين عن تعرضهم لمواد مقلقة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت البداية من ولاية جنوب أستراليا، حين قررت السلطات المحلية، بدفع من كتاب "الجيل القلق" للبروفيسور جوناثان هايدت، اتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين.

وبعد مرور أشهر قليلة، تحوّلت المبادرة إلى قضية وطنية، مدعومة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة عن نيتها تطبيق الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، على أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، بعد فترة تجريبية بدأت في يناير الماضي.

وفي ذلك الوقت، لم يكن "يوتيوب" مشمولًا بالحظر بسبب استخدامه التعليمي الواسع.

لكن مع تزايد الضغوط من هيئة تنظيم سلامة الإنترنت، تقرر مؤخرًا إدراج "يوتيوب" في قائمة الحظر.

وبهذا، لن يتمكن المراهقون من فتح حسابات جديدة على المنصة أو التفاعل من خلالها، في حين سيُسمح للمعلمين والآباء باستخدامها في بيئات خاضعة للإشراف.

من جهتها، دافعت "غوغل" عن منصتها، مؤكدة في بيان رسمي: "موقفنا واضح: يوتيوب ليس منصة تواصل اجتماعي، بل مكتبة ضخمة من الفيديوهات المجانية عالية الجودة، ويُستخدم على نطاق واسع على شاشات التلفزيون."

لكن منتقدي "يوتيوب" يرون أن خوارزميات التوصية، وأقسام التعليقات، والتفاعل بين المستخدمين، تجعل المنصة مشابهة إلى حد كبير لشبكات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"إنستغرام".

وتصاعد التوتر بين الحكومة الأسترالية وشركات التكنولوجيا العملاقة عقب الإعلان عن القرار، حيث ترددت أنباء عن تهديد "يوتيوب" باتخاذ إجراءات قانونية، رغم عدم تأكيد ذلك رسميًا.

من جانبها، نفت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أي تهديدات قانونية، مؤكدة أن "أولوية الحكومة الأولى هي سلامة الأطفال".

القرار الذي يُعد سابقة عالمية قد يُعيد رسم العلاقة بين الأطفال والمنصات الرقمية، ويطرح تساؤلات جديدة حول حدود حرية الوصول إلى المحتوى في العصر الرقمي.