قاضية بريطانية تحذر المحامين من عقوبة الاستشهاد بقضايا اختلقها الذكاء الاصطناعي

حذّرت المحكمة العليا في لندن يوم الجمعة من أن المحامين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للاستشهاد بقضايا وهمية قد يُتهمون بازدراء المحكمة أو حتى يواجهون تهمًا جنائية، في أحدث مثال على تضليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين.

وانتقدت قاضية كبيرة المحامين في قضيتين استخدموا على ما يبدو أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد المرافعات المكتوبة، والتي استندت إلى سوابق قضائية مزيفة، ودعت الجهات التنظيمية وقادة القطاع إلى ضمان إلمام المحامين بالتزاماتهم الأخلاقية.

وقالت القاضية فيكتوريا شارب في حكم مكتوب: "هناك تداعيات خطيرة على إقامة العدل وثقة الجمهور في نظام العدالة إذا أُسيء استخدام الذكاء الاصطناعي"، بحسب رويترز.

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، يجب اتخاذ تدابير عملية وفعالة الآن من قبل العاملين في مهنة المحاماة ممن لديهم مسؤوليات قيادية فردية... ومن يتحملون مسؤولية تنظيم تقديم الخدمات القانونية".

يأتي هذا الحكم بعد أن اضطر المحامون حول العالم إلى تبرير اعتمادهم على مراجع قانونية زائفة، منذ أن أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك روبوت الدردشة شات جي بي تي، متاحة على نطاق واسع قبل أكثر من عامين.

وحذرت شارب في حكمها من أن المحامين الذين يستشهدون بقضايا وهمية سيخلون بواجبهم بعدم تضليل المحكمة، وهو ما قد يُشكّل ازدراءً للمحكمة.

وأضافت أنه "في أكثر الحالات فداحة، يُعدّ تقديم مواد زائفة عمدًا أمام المحكمة بقصد التدخل في سير العدالة جريمةً جنائيةً بموجب القانون العام (ألا وهي) إعاقة سير العدالة".

وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية القانونية والقضائية أصدرت إرشاداتٍ حول استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي، لكنها قالت إن "الإرشادات وحدها لا تكفي لمعالجة سوء استخدام الذكاء الاصطناعي".