توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنسبة تصل لـ30%

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة سوق المحمول والتي أطلقتها وزارتا الاتصالات والمالية، سيكون لها آثار سلبية على سوق الموبايل محلياً.

ويرى رمضان أن أسعار أجهزة المحمول محلياً ستشهد ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 15 و30%.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية أعلنت عن إطلاقها تطبيق "تليفوني" الذي يهدف لتسجيل بيانات الهواتف القادمة من الخارج بحوزة مستخدميها.

وبحسب المنظومة الجديدة يتم فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

وقالت وزارتا المالية والاتصالات في بيان صحافي مشترك، إن المنظومة الجديدة تهدف لتوفير "هواتف محمولة" محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.

تضمن المنظومة الإلكترونية الجديدة، الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني"، بحسب البيان.

يعتقد رمضان أن السيطرة على منافذ مصر التهريب هي الوسيلة لوقف تسرب الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية، ووجه سؤالا: "اذا تمكنت من السيطرة على المحمول بسبب الرقم المسلسل، فما الحل مع باقي المنتجات المهربة؟".

ارتفاع الأسعار وركود

وأكد رمضان أن هناك عددا من الأجهزة ارتفعت أسعارها بالسوق المحلي، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.

وحذر رمضان من إصابة السوق بالركود، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لدى المستهلك المصري.

وشدد على أن هناك نحو 4 شركات فقط تصنع أجهزتها محلياً، وبالتالي سيكون لها الأفضلية في التسعير، مما يجعل السوق تحت سيطرة شركات محددة وهو ما لا يصب في صالح المستهلك.

تشجيع الصناعات المغذية

وتقوم شركات "سامسونغ وأنفينكس وشاومي وأتش أم دي" بعض هواتفهم بالسوق المحلي، وسط محاولات من جانب الحكومة لتوطين صناعة الموبايل محلياً وكذلك الأجهزة الذكية.

يرى نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أنه يجب تشجيع الصناعات المغذية لصناعة المحمول لإضافة قيمة مضافة لصناعة المحمول، وخاصة أن التصنيع بالنموذج الحالي أشبه بالتجميع، ولا يقدم قيمة مضافة كافية.

قال رمضان إن "الموبايل" هو أحد أهم أدوات التحول الرقمي والشمول المالي، والقرارت الأخيرة تعرقل قدرة المستهلكين على اقتناء هاتف ذكي.

أوضح أن مصر يمكن أن تكون مركز لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة بالمنطقة، وخاصة مع الاستفادة بالاتفاقات التجارية التي أبرمتها مصر مثل "كوميسا وأغادير والميركسيور" ما يجعل مصر مركزاً لسوق به نحو 2 مليار مستهلك.

وبحسب رأي رمضان أنه يجب التركيز على تقديم محفزات لإنشاء صناعات مغذية للموبايل ما يرفع من القيمة المضافة للأجهزة المصنعة محلياً وبالتالي يمكن اتخاذ مصر كقاعدة تصديرية، بدلا من إغلاق السوق.