تحرك جديد من "تنظيم الاتصالات" في مصر تجاه الهواتف المستوردة

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مصر، باتخاذ خطوات جديدة نحو تنظيم استيراد الهواتف الذكية ومواجهة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي.

وقالت مصادر في قطاع الاتصالات، فضلت عدم ذكر أسمها، إن "تنظيم الاتصالات" خاطب شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة ووكلائها لإعداد قائمة بالأجهزة المحمولة التي باعتها بالسوق المصري.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى "العربية Business"، أن الشركات بدأت العمل على تجهيز قائمة بالرقم المسلسل للأجهزة المحمول "السيريال نمبر".

كما بدأت في مخاطبة الموزعين من التجار لإمدادهم بـ "السيريال نمبر" للأجهزة المباعة خلال آخر 4 سنوات.

وكشفت المصادر أن الشركات والوكلاء والموزعين يعملون على تجهيز ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، وهي الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، لمشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولم تحدد المصادر موعدا محدد للانتهاء من إعداد هذه القائمة.

تنظيم السوق

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي "تنظيم الاتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية بعد أن شهد تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي تحت مسمى "ضمان دولي" حتى أن بعض الموزعين كانوا يعلنوا عنها بشكل واضح على منصات السوشيال ميديا في مقاطع فيديو اجتذبت عشرات الالف من المتابعين حينها.

وكانت مصر قد فرضت قيود استيرادية على عدد من السلع ومن بينها أجهزة المحمول خلال السنوات الماضية في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات من بائعي ومصنعي الهواتف المحمولة على إدخال العديد من الشحنات على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي دفع بعض التجار والأفراد لادخال هواتف بشكل غير قانوني.

وتعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع شركات المحمول لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما نجحت فيه من خلال تصنيع شركة سامسونغ لأجهزة التابلت المدرسي وبعض موديلات الهواتف المحمولة في مصنعها ببني سويف.

كذلك تقوم عدد من الشركات الصينية بتصنيع بعض موديلاتها الموجهة للسوقين المصري والأفريقي في مصر مثل "شاومي و فيفو وانفينكس ونوكيا".

وتسعى شركة أوبو الصينية هي الأخرى لإنشاء مصنع لها في مصر باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوية بحسب بيان سابق للشركة.