فتحت السلطات المغربية تحقيقا مع 8 أشخاص يشتبه في تورطهم في المضاربة غير القانونية بتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تحتضنها البلاد حاليا.
وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن المغربي، فقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لهؤلاء المشتبه فيهم.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح المعلوماتية رصدت، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تعرض تذاكر المباريات للبيع بطريقة غير قانونية، ما دفع الجهات الأمنية إلى فتح تحقيقات تقنية وميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم.
وأسفرت العمليات الأمنية التي جرى تنفيذها في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية عن توقيف المعنيين بالأمر، الذين خضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا.
ولا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة لضبط جميع المتورطين وتحديد الشبكات التي تقف وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وبحسب معطيات، تأكدت من صحتها وكالة الأنباء الألمانية، بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء 2500 درهم (ما يعادل 232 يوروا)، في حين لا تتجاوز قيمتها الأصلية 150 درهما (حوالي 14 يوروا)، حيث تم عرضها للبيع عبر وسائل متعددة، سواء عن طريق المعارف والأصدقاء أو عبر الشبكات الاجتماعية.
أثارت بعض المدرجات الفارغة في مباراة الافتتاح للبطولة قلقا واسعا بين المتابعين، خاصة في ظل الإعلان الرسمي من اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن بيع جميع التذاكر مسبقا.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، لم يتجاوز عدد الحضور في المباراة 60 ألفا و180 متفرجا، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 68 ألف مقعد.
هذا الفارق الكبير بين عدد التذاكر المباعة والحضور الفعلي فتح المجال للعديد من التساؤلات حول السبب وراء هذه الفجوة.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة