استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال اجتماع عقده أخيراً، تقارير الأداء المالي والاستثماري والأداء المؤسسي، واطلع على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطبيق التوجهات الحكومية بشأن التحول إلى الذكاء الاصطناعي المساعد، وتصفير البيروقراطية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز من استدامة وكفاءة منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات وجاهزيتها للمستقبل.

وأظهرت الإحصائيات والمؤشرات النمو المتواصل واتساع نطاق منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إذ بلغ عدد المؤمَّن عليهم المسجلين لدى الهيئة 190 ألفاً و63 مؤمناً عليه في أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة بأغسطس 2025، كما ارتفع عدد المتقاعدين بنسبة 10.4% ليصل إلى 35 ألفاً و15 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين 18 ألفاً و585 مستحقاً، بزيادة سنوية نسبتها 2%.

كما أبرزت النتائج حجم الدور الذي تضطلع به الهيئة في مجال الحماية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات نحو 5.03 مليارات درهم حتى نهاية أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأشار المجلس إلى أن هذه النتائج تعكس تنامي مسؤوليات الهيئة، وتبرز دورها المستمر في حماية الحقوق التأمينية، والإسهام في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي طويل الأمد في دولة الإمارات.

وأكد رئيس المجلس، مبارك راشد المنصوري، حرص الهيئة على ترجمة الأولويات الوطنية إلى أثر ملموس من خلال رفع الجاهزية المؤسسية، وتعزيز التكامل الحكومي مع الشركاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن حماية الحقوق التأمينية للمواطنين وتعزيز الحوكمة واستشراف المستقبل والتطوير المستمر ركائز أساسية لترسيخ الثقة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر الإماراتية.