آخر الأخبار

قصص

شارك

بدأت الواقعة بخلاف بين شخصين، سرعان ما خرج من نطاق المواجهة الشخصية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لجأ أحدهما إلى نشر عبارات مسيئة بحق الآخر، في محاولة للرد عليه وتصعيد الخلاف أمام متابعيه. ولم يتوقف الأمر عند نشر العبارات، إذ بادر المجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقدم ببلاغ إلى الشرطة بشأن ما تعرض له من إساءة، مرفقاً ما يثبت المحتوى المنشور عبر المواقع الاجتماعية.

وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها، وجرى فحص المحتوى محل البلاغ، قبل إحالة الواقعة إلى النيابة العامة في دبي، التي تولت التحقيق مع المتهم بشأن عبارات السب المنسوبة إليه، وأحالته إلى محكمة الجنح بتهمة القذف باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وأمام القضاء، استقرت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، ولم تعتبر استخدام مواقع التواصل وسيلة لإخفاء الإساءة أو إعفاء مرتكبها من المسؤولية، لتنتهي إلى إدانة المتهم ومعاقبته.

وقضت المحكمة حضورياً بتغريمه 1000 درهم، وأمرت بحذف عبارات السب من المواقع الاجتماعية، كما قضت بمصادرة الهاتف المضبوط المستخدم في الواقعة. ولم تتوقف التدابير عند ذلك، إذ أمرت المحكمة بحرمان المحكوم عليه من استخدام الشبكة المعلوماتية ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا