سجّل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المُحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.

كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.

ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويُرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لتسوية المنازعات التجارية.

وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025.

وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، وثماني قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وتم أغلب إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يُجسّد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.

كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أُطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، الدكتور علي بن حرمل الظاهري، إن الإطار الفعّال والموثوق لتسوية المنازعات يُشكّل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي وجهةً لتسوية المنازعات التجارية.