رسالة «واتس أب» تثبت مديونية فتاة لشاب بـ 225 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بردّ 225 ألف درهم اقترضتها من شاب، بعدما ثبتت مديونيتها من خلال التحويلات البنكية، والمراسلات المتبادلة بينهما عبر «واتس أب»، كما ألزمتها بأداء تعويض بقيمة 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناعها عن السداد.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالبها فيها بردّ مبلغ قدره 225 ألف درهم، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف تعويضاً عن الأضرار التي سببتها له، مع إلزامها بالفائدة القانونية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها، ونظراً لمرورها بضائقة مالية، طلبت منه إقراضها مبلغاً مالياً، فحوّل بناءً على طلبها مبلغاً إجمالياً قدره 225 ألف درهم إلى حسابها على دفعتين، الأولى بمبلغ 150 ألف درهم، والثانية بمبلغ 75 ألف درهم، وقد أقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ وتعهدت برده وفق الثابت من مراسلات تطبيق «واتس أب»، إلا أنها امتنعت عن السداد رغم مطالبتها مراراً، وأرفق سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، ومحادثات عبر التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى وما اشتملت عليه من سندات ومحادثات إلكترونية متبادلة بين الطرفين أن المدعى عليها لم تنازع في أصل المديونية أو مقدارها الإجمالي، بل أقرت بسداد المبلغ محل المطالبة، إلا أنها لم تقدم ما يثبت السداد أو براءة ذمتها منه، وجاءت أقوالها أمام المحكمة مغايرة لما هو ثابت بالمحادثات الإلكترونية دون أن تطعن عليها أو تقدم دليلاً ينال من حجيتها أو يثبت خلاف مضمونها، كما لم تبدِ، رغم حضورها، دفعاً أو دفاعاً جدياً ينال من أصل المديونية أو مقدارها، ما تستخلص معه المحكمة من جمع ما تقدم ثبوت المديونية وانشغال ذمة المدعى عليها لمصلحة المدعي بمبلغ المطالبة.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن خطأ المدعى عليها تمثل في عدم سداد الدين والقرض، الأمر الذي ألحق بالمدعي أضراراً أدبية ومعنوية تمثلت فيما أصابه من ألم نفسي وحزن، فضلاً عن أضرار مادية تمثلت في فوات الكسب وخسارة ماله، ورأت المحكمة، في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، أن تلك الأضرار قد تحققت وثبتت رابطة السببية بينها وبين خطأ المدعى عليها، بما تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية في حقها، ويستحق المدعي تبعاً لذلك التعويض الجابر لتلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 225 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً شاملاً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.