قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بعدما ثبت اعتداؤه عليها، وإصابتها بكسر مضاعف في عظام الأنف ونزيف بالأنف.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه اعتدى على سلامة جسمها بأن أحدث بها إصابات أعجزتها عن ممارسة أعمالها الشخصية بمدة لا تزيد على 20 يوماً، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضد المدعى عليه فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية تمثّل في ما أصابها من أضرار جسمانية (كسر مضاعف في عظام الأنف ونزيف بالأنف)، وفقاً للتقرير الطبي المرفق وللحكم الجزائي، وإحساسها بآلام نفسية.

وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن الضرر.

وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.