كشفت وزارة التربية والتعليم عن تحديثات جديدة على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن إعادة توزيع أوزان التقييم في مواد المجموعة (A)، بما يحقق توازناً بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي، ويعكس بصورة أكثر دقة الأداء الحقيقي للطلبة، مع تعزيز دور المدرسة ضمن مرجعية وطنية موحدة للتقييم.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية ( دبي والإمارات الشمالية)، طارق الهاشمي، لـ" الإمارات اليوم": "بموجب التحديث، أصبح وزن التقييمات المدرسية 50%، مقابل 50% للتقييمات المركزية، في توزيع متساوٍ يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن بين أدوات قياس أداء الطلبة، وتوحيد مرجعيات التقييم، مع الإبقاء على دور المدرسة محوراً أساسياً في متابعة تقدم الطالب وقياس مستوى تحصيله على مدار العام الدراسي".

وأكد أن تحديث أوزان مواد المجموعة (A) يأتي في إطار تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطلبة، ويعزز دور المدرسة ضمن مرجعية وطنية موحدة، من خلال توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولاً ودقة عن مستويات الطلبة ومخرجات تعلمهم.

واوضح أن التحديثات تشمل كذلك تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، إذ يتولى المعلمون تنفيذها لتحديد مستويات الطلبة بدقة ورصد الفجوات التعليمية، بما يمكّنهم من توظيف نتائجها في تخطيط التدريس وتحديد احتياجات الطلبة وتقديم الدعم المناسب لكل منهم، بما يحول نتائج التشخيص إلى أداة عملية لتوجيه التدخلات التعليمية ورفع مستوى التحصيل.

ويعكس التوجه الجديد انتقال سياسة التقييم نحو منظومة أكثر تكاملاً، لا تضع الحكم على أداء الطالب في اختبار واحد، وإنما تجمع بين التقييم المستمر داخل المدرسة والاختبارات المركزية والتشخيص المبكر لمستويات التعلم، بما يدعم اتخاذ قرارات تعليمية أكثر دقة ويربط عملية التقييم بصورة مباشرة بتحسين التدريس ومعالجة فجوات التعلم.