- الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية
- صنّاع محتوى يروجون معلومات «مجهولة المصدر» حول الإقامة والعمل في الدولة
- «قدوتي».. يربط الشباب الإماراتي بأصحاب الخبرات
- منظومة وطنية متكاملة لتعزيز السلوك المالي لدى الأبناء
- استشارة
- «براءة جزائية» تسقط دعوى مدنية للمطالبة بـ 4.2 ملايين درهم
- لا تجعل خوفك يسرق مستقبل طفلك
- بعد توقيع اتفاقية مكة.. وزير خارجية إيران يدعو إلى "وحدة المسلمين"
- إيران.. واشنطن تبحث عن مخرج من الحرب وبزشكيان ينفي وجود خلافات داخلية
- "بوتين قد يهاجم إحدى دول الناتو".. ما تقديرات الاستخبارات الأمريكية لخطط رئيس روسيا؟
- المسيّرة المفخَّخة.. التداعيات تتواصل بألمانيا وروسيا تنفي مسؤوليتها
- نظام باتريوت.. لماذا تتناقص إمداداته في العالم؟
- مجلس الأمن يدين انتهاكات الطيران في اليمن وهجمات الحوثيين
- انتشار بلا عودة.. عائلات بحارة "لينكولن" تنتفض في وجه البنتاغون
- إلغاء تصريح الوصول إلى المعلومات السرية لوزير أمريكي سابق بسبب" تسريبات الطائرة المهداة لترامب من قطر"
- فرنسا خارجها.. لبنان وإسرائيل يتفقان على دول لمراقبة "نزع" سلاح حزب الله
- بسبب إيبولا.. أميركا تشدد قيود السفر من المناطق المتضررة
- رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
استشارة
هل يجوز تصوير الحوادث المرورية ونشرها؟ (أحمد حسن - دبي)
أحاط المشرّع الإماراتي الخصوصية بحماية جنائية، إذ تناول المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات في المادة (431) صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية، كما جرّم نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات المتصلة بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، متى تم ذلك في الأحوال التي حددها القانون.
أما بالنسبة للحوادث تحديداً، فقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بنص أكثر صراحة، حيث جرّم استخدام وسائل تقنية المعلومات في التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث، أو نقلها أو نشرها من دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
وقرر القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد يترتب على تصوير المصابين أو الضحايا ونشر صورهم مسؤولية مدنية أيضاً، ويحق لمن لحقه ضرر مادي أو أدبي نتيجة الاعتداء على خصوصيته أو المساس بكرامته وسمعته أن يطالب بالتعويض أمام القضاء.
وقد تصل قيمة التعويض إلى مبالغ كبيرة متى كان الضرر جسيماً، كأن ينتشر المقطع أو يسبب أذى نفسياً أو اجتماعياً أو مهنياً، ويبقى تقدير التعويض للمحكمة.
يقدمها: المحامي عمر العوضي.
المصدر:
الإمارات اليوم
