أدانت محكمة الجنح في دبي شاباً من جنسية دولة عربية وعاقبته بغرامة قدرها 4000 درهم، وذلك بعد ثبوت ارتكابه تهمة قيادة مركبة من دون رخصة قيادة سارية، والتسبب في إتلاف مركبة أخرى إثر حادث مروري، ثم مغادرة موقع الحادث من دون إبلاغ الشرطة أو التوقف، على الرغم من وقوع أضرار مادية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم قاد مركبة في منطقة القصيص، من دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، كما لم يراعِ ظروف الطريق، ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى وإلحاق أضرار بها.

وأضافت أن المتهم لم يكتف بالتسبب في الحادث، بل غادر الموقع من دون عذر مقبول، ولم يبلغ الجهات المختصة بالواقعة، مخالفاً أحكام قانون السير والمرور.

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى، ومحضر الضبط، وتحريات الشرطة، أثبتت مسؤولية المتهم عن الحادث، كما أقر في محضر الاستدلالات بارتكابه الأفعال المسندة إليه، وهو ما عزز قناعة المحكمة بثبوت الاتهامات بحقه.

ولفتت إلى أن المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة، على الرغم من إعلانه قانوناً، فباشرت نظر الدعوى غيابياً وفقاً للإجراءات المقررة.

ورأت المحكمة أن التهم المتعلقة بالتسبب في إتلاف مال مملوك للغير، ومغادرة موقع الحادث من دون إبلاغ الشرطة، ترتبط بواقعة واحدة، ومن ثم قضت بتطبيق العقوبة المقررة للجريمة الأشد، مع الأخذ بأسباب الرأفة وتخفيف العقوبة مراعاة لظروف الواقعة.

وقضت المحكمة بتغريم المتهم 3000 درهم عن تهمتي إتلاف مال مملوك للغير ومغادرة موقع الحادث، و1000 درهم عن تهمة قيادة مركبة من دون رخصة قيادة سارية، بإجمالي 4000 درهم.