«الإمارات للإفتاء» يرصد حسابات مخالفة.. ويؤكد: الغرامة تصل إلى 200 ألف درهم وتتضاعف في حال العودة

رصد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عدداً من الحسابات الإلكترونية المخالفة لنظام ترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، ووجّه تنبيهات إلى القائمين عليها بضرورة التوقف عن ممارسة إصدار الفتاوى ونشر المحتوى الإفتائي دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، وأوضح المجلس وفقا بأنه، وفقا للتشريعات الصادرة، يجوز للجهات المختصة إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي يقوم بنشر فتاوى مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للفتوى في الدولة، وذكر عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أن الغرامة تصل إلى 200 ألف درهم، وتتضاعف في حال العودة إلى تلك الممارسات.

وأوضح المجلس أنَّ عمليات الرصد والمتابعة تُنفَّذ وفق المسار الإداري المعتمد لرصد المحتوى الإفتائي المخالف، وذلك في إطار اختصاصاته القانونية الرامية إلى تنظيم ممارسة الإفتاء، وضبطها وفق إطار مؤسسي يضمن صدور الفتاوى عن المختصين المرخص لهم أو المصرح لهم، بما يحفظ مكانة الفتوى، ويصون المجتمع من الممارسات غير المنضبطة في هذا المجال.

وأكد المجلس أنَّه وجّه تنبيهات إلى الحسابات التي ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، داعياً القائمين عليها إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة إصدار الفتاوى، مشيراً إلى أنَّ القانون يحظر على كافة أفراد المجتمع ممارسة الفتوى عبر مختلف المنصات الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية والرقمية، من دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس أو الجهات المحلية في الدولة، وكذلك إصدار الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها، أو نشر الفتاوى التي من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي، وكذلك يُحظر الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.

وأوضح المجلس وفقا للتشريعات الصادرة بأنه يجوز للجهات المختصة إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي يقوم بنشر فتاوى مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للفتوى في الدولة.

ودعا المجلس أفراد المجتمع إلى أخذ الفتاوى من المؤسسات الوطنية الإفتائية والجهات الرسمية المعتمدة، وعدم الاعتماد على الحسابات المجهولة أو الأفراد غير المرخصين أو المواقع والمنصات غير الرسمية، مع ضرورة التحقق من مصدر الفتوى قبل تداولها أو إعادة نشرها.

وشدّد المجلس على استمرار عمليات الرصد والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ حوكمة الفتوى، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون، وصون المرجعية الوطنية للإفتاء، وحماية المجتمع من الممارسات الإفتائية غير المنضبطة.