كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق ملف التوطين نتائج نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، بعدما حققت 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين مستهدفات النصف الأول، فيما تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن، يعملون لدى نحو 32 ألف شركة، في إنجاز يعكس تنامي التزام القطاع الخاص باستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسّخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة.

وبيّنت الوزارة عبر منصاتها الرقمية، تحقيق 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين مستهدفات النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس ارتفاع مستويات الامتثال لسياسات التوطين، واستجابة القطاع الخاص للمبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى زيادة مشاركة المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوز 190 ألف مواطن، يعملون في نحو 32 ألف شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الشركات المستقطبة للكفاءات الوطنية، واستمرار نمو فرص العمل المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مستهدفات التوطين، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية، وتعزيز استقرار المواطنين في سوق العمل، ورفع تنافسيتهم، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية.

ويواصل ملف التوطين تحقيق تقدم متسارع خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بحزمة من السياسات والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وأسهمت في تعزيز نسب التوطين في القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.