أكدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن نجاح منظومة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية لا يُقاس بحجم الجزاءات الموقعة أو عدد المخالفات المضبوطة، بل بقدرتها الفاعلة على تعزيز الامتثال للتشريعات، وحماية المصلحة العامة، وإدارة المخاطر، وترسيخ مبادئ المشروعية والتناسب والعدالة الإجرائية، للارتقاء بجودة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بالقرارات الإدارية.
جاء ذلك خلال ورشة تثقيفية نظمتها الأمانة العامة بعنوان «الجزاءات الإدارية في ضوء أحكام القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي»، بحضور عدد من القانونيين والمختصين في الجهات الحكومية، في إطار الجهود الرامية لنشر الثقافة القانونية، وتوحيد المفاهيم، وترسيخ ثقافة الامتثال.
وذكر الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أن القانون رقم (6) لسنة 2026 يُمثل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية، كونه يؤسس لإطار قانوني متكامل يحقق التوازن بين فعالية الإدارة في ممارسة اختصاصاتها وضمان احترام الحقوق والضمانات الإجرائية، وقال إن الورشة تجسد حرص الأمانة العامة على تطوير الوعي بالمنظومة التشريعية والتعريف بأحدث مستجداتها، ما يعزّز الفهم السليم للنصوص، ويسهم في الارتقاء بالممارسات الإدارية لدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة.
المصدر:
الإمارات اليوم