كشف استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن 65.2% من المراجعين، الذين سبق لهم حجز مواعيد في المستشفيات الحكومية، أكدوا أن فترة الانتظار تمتد إلى أسابيع، فيما أفاد 11.3% بأن مدة الانتظار كانت أياماً، بينما ذكر 23.5% بأنهم لم يواجهوا أي تأخير في الحصول على موعد، وشارك في الاستطلاع - الذي تم نشره الإثنين الماضي واستمر حتى عصر أمس، بعنوان: «إذا كنت واجهت تأخيراً في حجز موعد لزيارة المستشفيات الحكومية، فما المدة؟» - 2005 أشخاص، توزعت آراؤهم بين 1307 مشاركين اختاروا «أسابيع» بنسبة 65.2%، و472 مشاركاً أكدوا أنهم «لم يواجهوا أي تأخير» بنسبة 23.5%، بينما أشار 226 مشاركاً إلى أن التأخير كان لمدة «أيام» بنسبة 11.3%، وسجل استطلاع «واتس أب» العدد الأكبر من المشاركات، بواقع 1445 مشاركاً، اختار 868 منهم «أسابيع» بنسبة 60.1%، مقابل 403 مشاركين قالوا إنهم «لم يواجهوا أي تأخير» بنسبة 27.9%، و174 مشاركاً أفادوا بأن التأخير كان «أياماً» بنسبة 12%، وفي «إنستغرام»، شارك 538 شخصاً، اختار 430 منهم «أسابيع» بنسبة 80%، بينما قال 59 مشاركاً إنهم «لم يواجهوا أي تأخير» بنسبة 11%، مقابل 49 مشاركاً اختاروا «أيام» بنسبة 9%، وعبر منصة «إكس»، شارك 22 شخصاً، قال 10 منهم إنهم «لم يواجهوا أي تأخير» بنسبة 45%، مقابل تسعة مشاركين اختاروا «أسابيع» بنسبة 41%، وثلاثة مشاركين أشاروا إلى أن مدة التأخير كانت «أياماً» بنسبة 14%.

في المقابل، أكدت جهات صحية في الدولة لـ«الإمارات اليوم» نجاحها في خفض زمن الحصول على موعد طبي إلى أقل من 24 ساعة، أما في العيادات التخصصية فيحصل نحو 70% من المرضى على مواعيدهم خلال أسبوع، بينما تتم جدولة بقية المواعيد وفق أولوية الحالة الصحية، وتوافر المواعيد، بما يضمن تقديم الرعاية لمن يحتاج إليها في الوقت المناسب.

وأكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وأطباء، أن تحسين تجربة المريض لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الأطباء، وإنما أيضاً برفع كفاءة إدارة الطلب على الخدمات الصحية، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة وفي الوقت المناسب.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، للاستفسار عن آلية حجز المواعيد في بعض التخصصات، إلا أنها لم تتلقَّ ردّاً حتى وقت إعداد التقرير.

منظومة متكاملة

وتفصيلاً، أكدت «دبي الصحية» لـ«الإمارات اليوم» حرصها على تسهيل وصول المراجعين إلى خدماتها عبر منظومة متكاملة من القنوات الرقمية والمباشرة، تضم الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لـ«دبي الصحية»، ومركز الاتصال الموحد (80060)، إضافة إلى إمكانية حجز مواعيد طب الأسرة عبر تطبيق «دبي الآن»، كما توفر خدمة التطبيب عن بُعد، بما يمنح المتعاملين خيارات أكثر مرونة للحصول على الرعاية الصحية في أي وقت ومن أي مكان.

وعن متوسط فترة الانتظار للحصول على موعد طبي، أوضحت أنها تحرص على توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب، حيث يمكن الحصول على موعد مع طبيب الأسرة خلال 24 ساعة، حداً أقصى للحالات غير الطارئة، أما في العيادات التخصصية، فيحصل نحو 70% من المرضى على مواعيدهم خلال أسبوع، وتتم جدولة بقية المواعيد وفق أولوية الحالة الصحية، وتوافر المواعيد، بما يضمن تقديم الرعاية لمن يحتاج إليها في الوقت المناسب، مضيفة أنها تطبق آلية الحجز الإضافي للمواعيد، تحسباً لعدم حضور بعض المرضى إلى مواعيدهم المحددة أو اعتذارهم عنها مسبقاً، بما يسهم في الاستفادة المثلى من المواعيد المتاحة، وتقليل فترات الانتظار.

وأكدت «دبي الصحية» مواصلة تطوير الحلول الرقمية والخدمات الذكية، بهدف تسهيل وتسريع الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى، وتشمل هذه الجهود تطوير آليات إدارة المواعيد، والتوسع في الخدمات الرقمية والافتراضية، بما يقلل فترات الانتظار، ويحسّن كفاءة تقديم الخدمات الصحية، كما أنها تولي اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، من خلال منحهم الأولوية في حجز المواعيد، وتوفير خدمة توصيل المرضى من المنزل إلى المنشآت الصحية عبر الخط الساخن المخصص لهم (800588)، بما يضمن لهم تجربة صحية أكثر سهولة وراحة.

وفي ما يخص الحالات الطارئة والمستعجلة، أكدت «دبي الصحية» أنها تضعها في مقدمة أولوياتها، حيث يتم تقييمها وتحويلها بشكل فوري عبر أطباء الأسرة أو أقسام الطوارئ، وفقاً للحالة الطبية، ودرجة الحاجة إلى التدخل العاجل.

وأشارت إلى توافر خدمات الرعاية العاجلة على مدار الساعة بمراكز الرعاية الصحية الأولية في البرشاء، وند الحمر، والليسيلي، إضافة إلى أقسام الطوارئ في جميع مستشفيات «دبي الصحية»، استجابةً لاحتياجات أفراد المجتمع، ووضعها في صميم القرارات والخدمات التي تقدمها.

24 ساعة للمواعيد

وأكدت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، أنها نفذت عدداً من المبادرات الهادفة إلى تقليص زمن الحصول على موعد طبي إلى أقل من 24 ساعة في المنشآت والعيادات الصحية التابعة لها في إمارة أبوظبي. وشملت مبادراتها إتاحة إدارة وحجز المواعيد الطبية عبر التطبيق الذكي وخدمة الاتصال الهاتفي، وتوفير خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، واستقبال المراجعين مباشرة في أقسام الرعاية الصحية الأولية، كما عملت على تمديد ساعات العمل في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدماتها على مدار اليوم، بما في ذلك خدمات الرعاية العاجلة في عدد منها، بما يُعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، ويرفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.

وأضافت الشركة أنها تواصل دراسة وتطبيق حلول ومبادرات متنوعة تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، مؤكدة أنها تتابع بشكل مستمر مؤشرات رضا المرضى من خلال برامج الجودة، واستبانات المراجعين، وبرنامج المتسوق السري، وغيرها من الأدوات التي تسهم في تقييم الخدمات وتحسينها وفق أفضل الممارسات.

وأوضحت «صحة» أن وجود حجوزات مسبقة وعدم توافر مواعيد قريبة خلال بعض الفترات يُعدّ أمراً شائعاً في مختلف الأنظمة الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، ويعود ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها دقة بعض التخصصات الطبية التي يقتصر تقديم خدماتها على عدد محدد من الأطباء المؤهلين، إلى جانب ارتفاع الطلب على بعض الخدمات مقارنة بالطاقة الاستيعابية المتاحة، كما تتأثر المواعيد بعوامل تشغيلية أخرى، مثل المدة الزمنية اللازمة للفحص أو الإجراء الطبي، والحالات العاجلة التي تستدعي إعادة جدولة بعض المواعيد، ما قد يؤدي إلى زيادة فترات الانتظار في بعض الأوقات.

وشددت «صحة» التي تمتلك الشركة وتدير جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة أبوظبي على التزامها بالتحسين المستمر لجودة رعاية المتعاملين وفقاً لأعلى المعايير، وسعيها إلى تقديم خدمات صحية رائدة على مستوى عالمي لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أنها تدير 14 مستشفى تضم أكثر من 2600 سرير، إلى جانب 70 مركزاً للرعاية الخارجية ورعاية الأسرة والرعاية العاجلة، إضافة إلى ستة مراكز لغسيل الكلى، وأربعة بنوك دم. وتستقبل منشآتها سنوياً نحو 132 ألف مريض، وتُجري أكثر من 52 ألف عملية جراحية، وتقدم خدماتها لأكثر من 6.7 ملايين مراجع خارجي.

وتُعدّ شركة «صحة» أحد أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل فيها أكثر من 20 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات الفنية المساندة والإدارية.

المواعيد الإلكترونية

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة سدرة راشد المنصوري، أن «دولة الإمارات تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتواصل الاستثمار في تطوير القطاع الصحي، سواء من خلال التحول الرقمي وأنظمة المواعيد الإلكترونية، أو التوسع في الخدمات الصحية، بما يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتقليل فترات الانتظار».

وقالت: «تاريخ الدولة مشرف في سرعة الاستجابة للاحتياجات الصحية والتعامل مع التحديات، وقد أثبتت الحكومة في مختلف الظروف حرصها على تطوير الخدمات، والارتقاء بجودتها، بما يواكب تطلعات المجتمع. وكلنا ثقة بأن الجهات الصحية ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، والمحافظة على المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في جودة وكفاءة خدماتها الصحية».

التخصصات الدقيقة

بدورها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، إن الزيارات الميدانية أظهرت أن بعض التخصصات الطبية تشهد ضغطاً متزايداً، ما يؤدي إلى امتداد فترة انتظار المواعيد، إلا أن «هذه الفترات لاتزال ضمن الحدود المقبولة، ونحن لا نحمّل القطاع الصحي مسؤولية هذا التحدي، إذ إن صعوبة الحصول على المواعيد في بعض التخصصات قضية تواجه العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وليست مقتصرة على الإمارات».

وشرحت أن بعض التخصصات الدقيقة تعاني محدودية في أعداد الأطباء مقارنة بحجم الطلب، ما ينعكس على فترات حجز المواعيد التي قد تمتد إلى أسبوع أو أكثر، كما تشهد أقسام الأشعة ضغطاً مرتفعاً، باعتبارها تخدم مختلف التخصصات الطبية، الأمر الذي قد يجعل الحصول على موعد فيها يستغرق وقتاً أطول مقارنة ببعض الخدمات الأخرى. وتابعت الشرهان: «من أبرز المجالات التي تحتاج إلى التوسع وزيادة الكوادر الطبية أقسام الطوارئ، من خلال تعزيزها بأطباء من تخصصات متنوعة، بما يتناسب مع حجم الإقبال عليها، كما أن التوسع في عيادات طب الأسرة من شأنه أن يسهم في تقليص فترات انتظار المواعيد، نظراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه طبيب الأسرة، بوصفه نقطة الاتصال الأولى مع أفراد المجتمع، من خلال تقديم الرعاية الوقائية، وإدارة الأمراض المزمنة، وتوفير اللقاحات في مواعيدها، إلى جانب التثقيف الصحي، والدعم النفسي، وتحويل المرضى إلى الأطباء المتخصصين والتنسيق معهم عند الحاجة».

المواعيد غير المستغلة

وأشارت الشرهان إلى أن المواعيد غير المستغلة الناتجة عن عدم التزام مراجعين بالحضور في المواعيد المحددة تُعدّ من العوامل التي تسهم في زيادة فترات الانتظار للحصول على موعد لزيارة الطبيب، إذ تؤدي إلى هدر جزء من الطاقة الاستيعابية للعيادات، وتعطيل الاستفادة المثلى من المواعيد المتاحة، ويسهم التزام المراجعين بالحضور أو إلغاء الموعد مسبقاً في إتاحة الفرصة لمراجعين آخرين، وتحسين كفاءة إدارة المواعيد، وتقليل مدة الانتظار، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية.

وذكرت عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى خليفة حماد، أن انتظار الموعد الطبي لا يُقاس فقط بعدد الأيام أو الأسابيع، بل بما يتركه من أثر نفسي وصحي في المريض، لاسيما كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحالات التي تحتاج إلى متابعة دورية، فالتأخير قد يعني استمرار الألم، وإطالة فترة القلق، وربما يدفع بعض المرضى إلى البحث عن بدائل علاجية قد تكون مرتفعة الكُلفة.

وقالت: «لا تقتصر هذه التحديات على دولة بعينها، إذ تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025 إلى أن أكثر من نصف المستجيبين في عدد من الدول انتظروا شهراً أو أكثر للحصول على موعد مع طبيب متخصص. إلا أن دولة الإمارات تمتلك مقومات استثنائية تجعلها أكثر قدرة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة للتحسين، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، وتكامل منظومتها الصحية، وكفاءة الحوكمة التي تتميّز بها».

وأضافت «تتطلب معالجة هذا التحدي، حزمة متكاملة من الحلول، تشمل التوسع في العيادات المسائية والعيادات الافتراضية، وإعادة توزيع المرضى بين المنشآت الأقل ازدحاماً، ونشر متوسط أوقات الانتظار بشفافية، وتفعيل قوائم انتظار ذكية تستفيد فورياً من المواعيد الملغاة، إلى جانب تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص عبر التعاقد المرن في التخصصات التي تشهد ضغطاً مرتفعاً».

وأكدت أن تعزيز الرعاية الصحية الأولية يأتي في مقدمة هذه الحلول، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المنظومة الصحية، وكلما ازدادت قدرة مراكز الرعاية الأولية على علاج الحالات البسيطة والمتوسطة، وتجديد الوصفات الطبية، ومتابعة الأمراض المزمنة، انخفض الضغط على المستشفيات والعيادات التخصصية، وأصبحت المواعيد متاحة بصورة أسرع للحالات التي تستدعي الرعاية المتخصصة.

وتابعت حماد: يمكن أن تتضمن الحلول المقترحة توسيع الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تحويل بعض الحالات غير المعقدة إلى منشآت صحية خاصة معتمدة، وفق ضوابط تنظيمية وتأمينية ورقابية واضحة، لاسيما في التخصصات التي تشهد قوائم انتظار طويلة. ولا يُعدّ ذلك خصخصة للخدمة الصحية، بل يُعدّ توظيفاً أمثل للطاقة الاستيعابية المتاحة في مختلف مكونات القطاع الصحي، بما يحقق مصلحة المريض، ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.

تغيب المرضى

في المقابل، أكد أطباء في تخصصات مختلفة، أن طول فترة الانتظار للحصول على موعد طبي لا يعكس بالضرورة وجود نقص في عدد الأطباء أو الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، بل يرتبط في كثير من الأحيان بكفاءة إدارة المواعيد، والطلب على الخدمات الصحية، مشيرين إلى أن قوائم المواعيد قد تكون مملوءة بالكامل، في حين يتغيب بعض المرضى عن مواعيدهم من دون إلغائها مسبقاً، بينما يحصل آخرون على مواعيد متابعة متكررة تفوق احتياجاتهم الطبية، الأمر الذي يحد من إتاحة المواعيد لمرضى آخرين.

وأفادوا بأن تحسين الوصول إلى الخدمة الطبية يتطلب تبني آليات أكثر كفاءة لإدارة المواعيد، تشمل الحد من حالات عدم الحضور، والاستفادة السريعة من المواعيد المُلغاة عبر قوائم انتظار مرنة، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار الأطباء إلى أن تطوير منظومة المواعيد لا يقتصر على زيادة عدد العيادات، وإنما يشمل إعادة تنظيم مسارات تقديم الخدمة، من خلال التوسع في العيادات الافتراضية للحالات التي لا تستدعي حضور المريض، مثل مراجعة نتائج الفحوص، والاستفسارات البسيطة، وتجديد بعض الوصفات، إلى جانب ترشيد مواعيد المتابعة وفق الاحتياج الطبي الفعلي، مؤكدين أن نجاح المنظومة الصحية يُقاس بتحقيق أفضل النتائج الصحية للمريض، وجودة الرعاية المقدمة، وليس بعدد الزيارات أو المواعيد المسجلة.

أطباء:

• بعض المرضى يتغيبون عن مواعيدهم من دون إلغائها، وآخرون يحصلون على مواعيد تفوق احتياجاتهم الطبية الفعلية.

• 24 ساعة حداً أقصى في «دبي الصحية» للحصول على موعد مع طبيب الأسرة، و70% من المرضى يحصلون على موعد خلال أسبوع.

• %11.3 من المراجعين يحصلون على مواعيدهم خلال أيام فقط.