نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي ورشة عمل بعنوان «التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية في الإمارة، وضمان فاعلية الرقابة على تطبيق التشريعات السارية.

وهدفت الورشة التي حاضر فيها مستشار قانوني أول في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، إلى تزويد موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي بالمعرفة القانونية اللازمة لتأصيل مفهوم الضبطية القضائية، والتطبيق السليم لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

كما هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات الصياغة القانونية الدقيقة لقرارات منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية، إلى جانب مناقشة حالات واقعية سبق أن كانت محلاً لطلبات الرأي القانوني لدى الأمانة العامة، بما يسهم في تعزيز سلامة الفهم الصحيح لأحكام القانون وتجنّب أي غموض أو التباس قد يطرأ أثناء تطبيقه في الواقع العملي.

من جهته، قال المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، إن أهمية التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية لا تنبع من كونه ينظم أحكام منح هذه الصفة وشروط ممارستها فحسب، وإنما من كونه يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمباشرة أعمال الضبط القضائي.

وأكد أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعزز قدرة الجهات الحكومية على حماية النظام العام، وضمان تطبيق التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي، من خلال مواجهة جميع صور الإخلال بهذه التشريعات والحد من آثارها.

وأضاف أن هذا التنظيم يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي في الرقابة على تطبيق التشريعات بكفاءة وفاعلية، وتمكين الجهات الحكومية من أداء دورها في ضمان احترام أحكام هذه التشريعات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وصون الحقوق والمصالح العامة والخاصة، الأمر الذي يعزز ثقة أفراد ومؤسسات المجتمع بفاعلية المنظومة القانونية في إمارة دبي.