شاب يعيد سيارة مُستأجَرة بعد 10 أشهر.. ويتهرب من سداد 73.4 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغاً قدره 73 ألفاً و422 درهماً، بعد إخلاله بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد إيجار مركبة مقابل 6000 درهم شهرياً، وعدم وفائه بالأقساط الإيجارية والمخالفات والرسوم المترتبة على السيارة، إضافة إلى قيمة الأضرار الناشئة عن سوء الاستخدام.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 73 ألفاً و422 درهماً، عبارة عن مجموع المبالغ المستحقة والمترصدة في ذمته، مشيرة إلى أن مع المدعى عليه استأجر منها مركبة بموجب عقد إيجار لثلاث سنوات، وذلك مقابل إيجار شهري قدره 6000 درهم، وقد سلمته المركبة بموجب إقرار استلام مؤرخ في أبريل 2025، وكانت في حالة ممتازة وخالية من أي عيوب، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك بامتناعه عن سداد بدل الإيجار الشهري المتفق عليه دون مسوغ قانوني، ما ترتب عليه التزامات مالية متأخرة لم يسددها، إضافة إلى عدم سداده المخالفات المروية ورسوم سالك ودرب المستحقة على المركبة، وقد أعاد السيارة للشركة المدعية في فبراير 2026، وترصد في ذمته مبلغ المطالبة.

بينما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها، قبل الفصل في الموضوع، جحْد التقرير المقدم من شركة التأجير المدعية، وإلزامها بتقديم صورة من ملكية السيارة وبوليصة التأمين على السيارة، وذلك ليتسنى له اختصام شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة لإلزامها بسداد قيمة الأضرار والإصلاحات التي تمت في السيارة، والسماح له بإيداع مفتاح السيارة لدى خزينة المحكمة والتصريح للمدعية باستلامه، كما التمس في الموضوع رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة وما اطمأنت له من تقرير الخبير الاستشاري وسند الدعوى، إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة المدعية، كما تبين لها إرجاعه السيارة وتسليمها للشركة للمدعية، ما ترتب عليه ترصد مبلغ بقيمة 74 ألفاً و222 درهماً في ذمته لمصلحة المدعية عبارة عن (المتبقي من بدل إيجار السيارة شامل قيمة الشرط الجزائي عن ثلاثة أشهر، وقيمة المخالفات المرورية غير المسددة وكلفة إصلاح الأضرار ورسوم أتعاب قانونية)، مشيرة إلى أن الشركة المدعية تمسكت بالقضاء لها بالمبلغ الذي خلصت إليه الخبرة مخصوماً منه مبلغ 800 درهم قيمة رسوم أتعاب قانونية، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه لمصلحة المدعية بالمبلغ المطالب به في الدعوى.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 73 ألفاً و422 درهماً، وبإلزامه بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به، بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورسوم التوفيق والمصالحة، وأتعاب الخبرة الاستشارية بمبلغ 3150 درهماً، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.