- عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء التشيك في براغ
- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
- رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بمنح درجة رئيس دائرة
- شرطة دبي تضبط متورطين في شجار بالسلاح الأبيض ومصور الواقعة
- رئيس جمهورية أوزبكستان يطلق مبادرة «تحدي القراءة الأوزبكي»
- بلدية عجمان تدعو إلى التزام الذبح داخل المقاصب الرسمية
- تكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية
- استشارة
- واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق.. والمنطقة تترقب الحسم
- حرب إيران مباشر.. اتفاق إنهاء الحرب "بمرحلته النهائية" وترمب يناقشه مع زعماء المنطقة
- هل اقتربت نهاية الحرب؟.. 8 أسئلة عن التقدم في محادثات أمريكا وإيران
- نيويورك تايمز: إيران وافقت على تفاهم لوقف الحرب وفتح هرمز
- اتصال ترامب ونتنياهو يواكب لحظات الحسم مع إيران
- ترامب: "اتفاق إيران" قيد "اللمسات النهائية".. ومضيق هرمز سيفتح
- لماذا ما زال هدف سعيد العويران حاضرًا في ذاكرة كأس العالم؟
- كييف تحت النار.. هجوم روسي واسع يهز العاصمة
- استنفار أمني بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض
- حروب أمريكا والدرس المرعب الذي وعته كوريا الشمالية مبكرا
استشارة
هل يقتصر طلب إشهار الإفلاس على المدين فقط، أم يحق للدائن أيضاً التقدم بطلب لإشهار إفلاس المدين؟ وما الآثار القانونية المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس؟ (أ.أ) الشارقة
القانون الإماراتي لم يقصر طلب افتتاح إجراءات الإفلاس على المدين وحده، بل منح هذا الحق كذلك للدائن أو لمجموعة دائنين، شريطة ألا يقل إجمالي الدَّين عن 100 ألف درهم.
ويُشترط قبل اللجوء إلى المحكمة توجيه إنذار كتابي للمدين لسداد الدين المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال 30 يوم عمل متتالية من تاريخ إخطاره، جاز للدائن التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس أمام المحكمة المختصة.
كما أجاز القانون للدائن المضمون برهن أن يتقدم بطلب الإفلاس إذا كانت قيمة الضمان لا تكفي لتغطية كامل الدين المستحق عند مباشرة الإجراءات.
أما بشأن الآثار المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس، فإن المدين قد يُمنع من إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري إذا ثبت أن توقفه عن سداد ديونه لأكثر من 30 يوم عمل متتالية كان نتيجة اضطراب مركزه المالي أو تعثره، وثبت كذلك أن تصرفاته أو تقصيره أسهما في الوصول إلى حالة الإفلاس وتصفية أمواله، ويستمر هذا المنع إلى حين رد اعتباره وفقاً لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس
المصدر:
الإمارات اليوم
