قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، بفسخ عقد بين شاب وشركة لتخليص المعاملات، أبرماه لاستخراج تصريح عمل له في إحدى الدول الأوروبية، بعدما أخلّت الشركة بالاتفاق المبرم بينهما، ولم ترد المبلغ، وألزمت المحكمة المدعى عليها بردّ المبلغ، و800 درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 9015 درهماً ومبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه سدد مبلغ المطالبة للمدعى عليها نظير تخليص إجراءات عمله في دولة أوروبية، إلا أنها أخلّت بالتزاماتها العقدية ولم تخلص الإجراءات وفقاً لما هو متفق عليه.

وقدم الشاب تأييداً لدعواه صورة عقد اتفاق، وسند قبض، وصور تحويلات بنكية.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليها على تخليص إجراءات تصريح عمل المدعي في دولة أوروبية، وسداده مبلغ 8515 درهماً، وقد تم إعلان المدعى عليها، ولم تمثل في الدعوى لتثبت تنفيذها التزامها، ما تستخلص معه المحكمة صحة مطالبة المدعي لأن عبء الإثبات انتقل إلى المدعى عليها لإثبات براءة ذمتها، إلا أنها عجزت عن ذلك، ما يُعد تقصيراً في تنفيذ التزامها التعاقدي ويوفر الخطأ الموجب لفسخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المسدد لها نتيجة إخلالها بالتزاماتها، وثبت مطل المدعى عليها في سداده، بما تتوافر معه شرائط استحقاق المدعي للتعويض عن الضرر.

وحكمت المحكمة بفسخ العقد موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 8515 درهماً، وإلزامها بمبلغ 800 درهم تعويضاً، مع مصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• عَجْز المدعى عليها عن إثبات براءة ذمتها، يُعد تقصيراً في تنفيذ التزامها التعاقدي.