أكد برنامج نافس الاتحادي لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية وزيادة معدلات توظيفهم ومساهماتهم في القطاع الخاص، أن انخفاض الدعم الذي كان يتلقاه المواطن تدريجياً بعد تحديد سقف أعلى للانتفاع من برنامج دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص عند 20 ألف درهم شهرياً، لا يُعدّ تراجعاً عن التزام الدولة تجاه مواطنيها في القطاع الخاص، حيث لم يُصمَّم دعم "نافس" ليكون ثابتاً أو شكلاً من أشكال الدعم الاجتماعي المستمر، بل هو برنامج تمكيني يهدف إلى دعم المواطن خلال مرحلة انتقالية، إلى أن يطوّر مهاراته ويحقق تقدماً مستداماً في مساره المهني، مشيراً إلى أنه عند وصول راتب المستفيد إلى أكثر من 20 ألف درهم، فهذا يُعد مؤشراً على تقدمه المهني واستفادته من الفرص التي وفرها البرنامج، كما أن تحديث آلية الدعم يأتي في إطار التطورات التنظيمية في سوق العمل، ومنها قرارات الحد الأدنى للأجور، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى أن تخفيض الدعم يُطبّق بشكل تدريجي ومدروس بواقع 500 درهم كل 6 أشهر، بما يمنح المستفيد وقتاً كافياً للتكيف والتخطيط المالي.

وشدد "نافس" على موقعه الرسمي، في رده على أبرز الأسئلة الشائعة، أن خفض الدعم المخصص لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لم يكن الهدف منه إعادة توجيهه إلى الفئات الجديدة، مثل زوجات المواطنين وأبناء المواطنات، مشدداً على أن التحديثات الجديدة لا تستند إلى مبدأ خفض الدعم عن فئة لصالح فئة أخرى، وإنما تأتي في إطار تطوير منظومة البرنامج وتوسيع نطاق أثره الاجتماعي والاقتصادي بما يواكب المستجدات واحتياجات المجتمع، حيث جرى تحديث البرامج وآليات الدعم وفق دراسة شاملة تراعي تحقيق التوازن بين استدامة البرنامج، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتوسيع مظلة الاستفادة للفئات المشمولة، بما يضمن استمرار دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتوازي مع استحداث برامج جديدة لفئات إضافية.

وأشار في رده على مخاوف البعض خاصة وأن كثير من المواطنين باتوا يعتمدون على دعم نافس كجزء ثابت من دخلهم الشهري، إلى أن دعم نافس ليس دعماً ثابتاً أو دائماً، وإنما هو دعم تمكيني مؤقت يخضع للضوابط والسياسات المعتمدة، وقد يطرأ عليه تحديث وفقاً للأولويات الوطنية، مؤكداً أهمية أن يكون راتب الموظف من جهة العمل هو الأساس، دون احتساب دعم نافس كجزء ثابت من الدخل الشهري، إضافة إلى أن برنامج نافس يواصل توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التي تدعم التطور المهني والأكاديمي للمواطنين، بما يساعدهم على تعزيز فرصهم الوظيفية واستقرارهم المهني على المدى الطويل، إضافة إلى أن تحديد حد أدنى للأجور، إلى جانب الاشتراطات المرتبطة بالتسجيل في نظام التقاعد، يعكس توجهاً نحو توفير حماية وظيفية أكبر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.